طعن بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم ومطالبات بإحالته للدستورية العليا غداً
إيمان إبراهيم
طعن بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم ومطالبات بإحالته للدستورية العليا غداً
طعن بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم ومطالبات بإحالته للدستورية العليا غداً تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غداً السبت، نظر 1700 طعن قضائي أقامها عدد من المستأجرين
للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وسط مطالبات قانونية بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا لـ”شبهة عدم دستورية” نصوصه.
تتركز الطعون بشكل رئيسي على المادة الثانية من القانون، التي تقضي بإنهاء عقود إيجار السكن بعد 7 سنوات، وإنهاء عقود غير السكنى بعد 5 سنوات، وهو ما يراه المستأجرون مخالفة دستورية تستوجب وقف التنفيذ فوراً.
يتضمن القانون الحالي تقسيم المناطق لثلاث فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية) وفق معايير جغرافية وخدمية،
مع تحديد قيم إيجارية تصاعدية تصل في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة السابقة بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تحدد المناطق المتوسطة بـ10 أمثال بحد أدنى 400 جنيه، والاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهاً.
يلتزم المستأجرون حالياً بسداد 250 جنيهاً شهرياً كحد أدنى مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر من عملها، مع تسوية الفروق لاحقاً، بينما تظل الأنظار معلقة بقرارات المحاكم التي قد تقرر إحالة هذه المنازعات للفصل فيها دستورياً.
