وزيرا الزراعة والتموين يبحثان أسعار توريد القمح والمحاصيل الاستراتيجية
وائل خليفة
وزيرا الزراعة والتموين يبحثان أسعار توريد القمح والمحاصيل الاستراتيجية
وزيرا الزراعة والتموين يبحثان أسعار توريد القمح والمحاصيل الاستراتيجية بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية،
مع النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تحديد أسعار عادلة ومجزية لتوريد القمح والمحاصيل الاستراتيجية للموسم الجديد،
بما يضمن تحقيق عائد مناسب للمزارعين، ويشجع على زيادة الإنتاج المحلي.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بمقر وزارة الزراعة، بحضور النائب أحمد عصام، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب،
لمناقشة آليات تسعير المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، إلى جانب بحث أسعار توريد بنجر السكر وقصب السكر.
أسعار عادلة لدعم المزارعين
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بشأن وضع أسعار توريد تراعي تكاليف الإنتاج ومتغيرات الأسعار العالمية،
وتحقق هامش ربح مناسبًا للمزارعين، بما يسهم في تشجيعهم على التوسع في المساحات المنزرعة
وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن دعم الفلاح المصري
يأتي في مقدمة أولويات الدولة، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي القومي،
مشددًا على أهمية الإعلان المبكر عن أسعار توريد مجزية وعادلة للمحاصيل الاستراتيجية،
بما يساعد المزارعين على تحديد خططهم الزراعية ويحفزهم على زيادة الإنتاج المحلي.
وأضاف أن الاهتمام بتسعير المحاصيل الاستراتيجية يرتبط بجهود الدولة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد،
من خلال توفير الظروف المناسبة للمزارعين، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج والعائد الاقتصادي الذي يحصلون عليه.
تنسيق حكومي لتأمين المخزون الاستراتيجي
من جانبه، أشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى وجود تنسيق وتكامل بين وزارتي التموين والزراعة
لتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بصورة مستقرة.
وأوضح أن وزارة التموين تعمل على تيسير إجراءات استلام المحاصيل من المزارعين، مع الالتزام بصرف مستحقاتهم المالية فور التوريد دون تأخير،
بما يدعم ثقة المزارعين في منظومة التوريد ويشجعهم على المشاركة في توفير احتياجات الدولة من المحاصيل الأساسية.
بدوره، أكد النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب،
أن البرلمان يتابع ملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية، بهدف حماية حقوق المزارعين وتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج وهامش الربح العادل،
مشيدًا بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم القطاع الزراعي.
ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى وضع سياسة تسعير تراعي مصالح المزارعين واحتياجات الدولة،
خاصة مع اقتراب موسم توريد القمح الجديد، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي،
إلى جانب محاصيل السكر التي تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة توفير السلع الغذائية محليًا.
