وزير التخطيط يبحث مع صندوق الاستثمار النرويجي فرص تمويل مشروعات البنية التحتية
وائل خليفة
وزير التخطيط يبحث مع صندوق الاستثمار النرويجي فرص تمويل مشروعات البنية التحتية
وزير التخطيط يبحث مع صندوق الاستثمار النرويجي فرص تمويل مشروعات البنية التحتية واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية،
لقاءاته على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدوليفي دورتها الـ81، والمنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك،
حيث بحث مع إريك ساندرسن، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية «Norfund»،
فرص التعاون المشترك في إطار آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، وسبل تعزيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
آلية ضمان التمويل ودعم القطاع الخاص
وخلال اللقاء، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، التي تستهدف توفير الضمانات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية،
بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الاستثمار.
وتستهدف الآلية دعم المشروعات الحيوية، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، بما يساعد على خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين،
فضلًا عن توفير بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما تناول الاجتماع بحث فرص تعزيز التعاون في مجال جذب الاستثمارات إلى مشروعات الطاقة المتجددة في مصر،
واستكشاف سبل الاستفادة من آلية ضمان التمويل للحد من المخاطر التمويلية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، بما يدعم خطط الدولة للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة.
الطاقة المتجددة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون
وشملت المناقشات بحث فرص الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة الموزعة لخدمة المنشآت الصناعية،
إلى جانب حلول تخزين الطاقة وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستيعاب المزيد من قدرات الطاقة المتجددة،
بما يعزز كفاءة استخدام الطاقة ويدعم توجهات التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتأتي هذه المباحثات في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الاستثمارية الدولية،
والاستفادة من آليات التمويل والضمانات في تحفيز الاستثمارات الموجهة إلى مشروعات البنية التحتية،
بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
من جانبه، أبدى إريك ساندرسن اهتمامه بالتعرف على مزيد من التفاصيل المتعلقة بآلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، ومجالات تطبيقها،
وبحث فرص المشاركة فيها، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات إلى المشروعات التنموية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين مصر والنرويج.
ويعكس اللقاء أهمية تطوير أدوات تمويل مبتكرة لتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة،
بما يدعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، ويسهم في توفير فرص جديدة للتعاون الاستثماري مع المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار التنموي.
