حقيقة سحب قانون الأسرة الجديد من البرلمان تثير جدلاً واسعاً
حقيقة سحب قانون الأسرة الجديد من البرلمان تثير جدلاً واسعاً كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن ما يتم تداوله بشأن قيام الحكومة بسحب مشروع قانون الأسرة الجديد
من مجلس النواب غير صحيح حتى الآن مؤكدة أن المشروع ما زال مطروحاً داخل أروقة البرلمان ولم يُتخذ قرار رسمي بسحبه
وأوضحت المصادر أن الجدل الدائر حول مشروع القانون خلال الأيام الماضية
دفع بعض الآراء إلى المطالبة بإعادة النظر في عدد من مواده في ظل حالة من النقاش المجتمعي الواسع واعتراضات ظهرت
من جهات دينية وقانونية على بعض البنود خاصة ما يتعلق بفترة الخطبة وبعض الإجراءات المرتبطة بالزواج والطلاق
وفي السياق ذاته تشير المعطيات المتداولة داخل البرلمان إلى أن هناك اتجاهات تدعو إلى التوسع في دراسة المشروع
وفتح حوار مجتمعي أوسع قبل إقراره مع إمكانية الاستعانة بآراء مؤسسات دينية وقانونية لضمان توافق أكبر حول المواد الخلافية
كما لفتت المصادر إلى أن الحديث عن سحب المشروع بالكامل أو تشكيل لجنة جديدة لإعادة صياغته
ما زال في إطار الطرح والنقاش ولم يتحول إلى قرار رسمي ملزم حتى اللحظة
ويستمر مشروع القانون في إثارة تباين في المواقف داخل الأوساط التشريعية
بين من يطالب بالإبقاء عليه ومناقشته بتأنٍ ومن يدعو إلى إعادة صياغة بعض مواده قبل استكمال مساره التشريعي داخل البرلمان
