«الشيوخ» يحسم تعديل قانون التأمينات والمعاشات.. ربط الزيادات بالتضخم وسحب مواد مثيرة للجدل من الحكومة
هند عبد المعز
«الشيوخ» يحسم تعديل قانون التأمينات والمعاشات.. ربط الزيادات بالتضخم وسحب مواد مثيرة للجدل من الحكومة
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مناقشته في الجلسات العامة المقرر عقدها الأحد المقبل.
وشهد الاجتماع سحب الحكومة للتعديلات التي كانت مطروحة على المادتين 22 و156 من مشروع القانون، بينما أبقت على التعديل الخاص بالمادة 111.
وقال ناجي الشهابي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، في تصريح صحفي إن تعديل المادة 111 أصبح ضرورة ملحة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للعملة، مشيراً إلى أن النظام الحالي الذي يعتمد على نسب زيادة ثابتة لا يعكس الواقع الاقتصادي.
وأضاف أن هذا الوضع يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للالتزامات المالية الخاصة بالخزانة العامة، بما ينعكس سلباً على حقوق أصحاب المعاشات، مؤكداً أن التعديل المقترح يهدف إلى ربط القسط السنوي بمعدلات التضخم لضمان الحفاظ على القيمة الحقيقية لأموال التأمينات وتحقيق العدالة التأمينية.
وشدد الشهابي على أن أموال التأمينات تمثل حقوقاً مباشرة للمواطنين وليست مجرد أرقام في الموازنة العامة، مؤكداً التزام الدولة دستورياً بحمايتها، ومطالباً بسرعة إقرار تعديل المادة 111 لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان حقوق المتقاعدين .
«الشيوخ» يحسم تعديل قانون التأمينات والمعاشات.. ربط الزيادات بالتضخم وسحب مواد مثيرة للجدل من الحكومة
