وزارة الري تكشف تفاصيل إزالة تعديات أكمل قرطام على نهر النيل بالجيزة

وزارة الري تكشف تفاصيل إزالة تعديات أكمل قرطام على نهر النيل بالجيزة

وزارة الري تكشف تفاصيل إزالة تعديات أكمل قرطام على نهر النيل بالجيزة أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا رسميًا

بشأن أعمال إزالة منشآت مملوكة لرجل الأعمال والسياسي أكمل قرطام والمقامة على أراضٍ مطلة على نهر النيل بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة

مؤكدة أن الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة دون أي تمييز

وأكدت الوزارة أن أعمال الرفع المساحي التي أجرتها الهيئة المصرية العامة للمساحة إلى جانب مراجعات الشهر العقاري

كشفت أن إجمالي المساحة محل النزاع يبلغ نحو 23.5 ألف متر مربع أي ما يزيد على خمسة أفدنة ونصف

وأضاف البيان أن أكثر من 14 ألف متر مربع من هذه المساحة تعد أملاك دولة جرى التعدي عليها بما يمثل نحو 60% من إجمالي المسطح

موزعة بين نحو 11390 مترًا مربعًا عبارة عن ردم داخل مجرى نهر النيل وأكثر من 2700 متر مربع تعديات على أملاك جسر شبرامنت العامة

وأوضحت الوزارة أن المنشآت المقامة تتضمن مبنيين تقع أجزاء كبيرة منهما فوق مساحات الردم داخل مجرى النهر

بما يشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون الموارد المائية والري

وشددت وزارة الري على أن إجراءات الإزالة تستهدف فقط الأجزاء المخالفة والمتداخلة مع مجرى النيل أو أملاك الدولة العامة

أو المناطق المحظور إقامة منشآت ثابتة بها مؤكدة أن أي حقوق ملكية قانونية خارج نطاق التعديات لا يتم المساس بها

كما كشفت الوزارة أن الممثل القانوني لصاحب الشأن طلب وقف أعمال الإزالة مؤقتًا

على أن يتولى تنفيذها بنفسه وعلى نفقته الخاصة وهو ما وافقت عليه الوزارة ومنحته مهلة تنتهي بنهاية مايو الجاري إلا أن أعمال الإزالة لم تُنفذ حتى الآن

وأكد البيان أنه عقب انتهاء المهلة ستواصل أجهزة الوزارة تنفيذ قرارات الإزالة بالمعدات التابعة لها وعلى نفقة المخالف

وفيما يتعلق بما أثير حول عرض التنازل أو إهداء المنشآت للدولة شددت الوزارة على أن الدولة لا ترفض أي مبادرة

تستهدف تحقيق النفع العام لكنها أكدت في الوقت ذاته أن التبرع لا يضفي شرعية على وضع مخالف أو تعد قائم على أملاك الدولة

أو داخل مجرى نهر النيل وأضاف البيان أن السماح ببقاء منشآت مخالفة بسبب ارتفاع تكلفتها أو عرض التبرع بها

من شأنه الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون وفتح الباب أمام استثناءات غير مقبولة

وأكدت وزارة الموارد المائية والري استمرار حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه بالتنسيق مع الجهات المختصة

ضمن جهود الدولة لحماية القطاع المائي وضمان كفاءة تمرير المياه والحفاظ على الأمن المائي المصري

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع القومي لضبط نهر النيل يواصل أعماله من خلال الرفع المساحي والتصوير الجوي

وإنشاء قواعد بيانات رقمية دقيقة لرصد التعديات وإزالتها موضحة أن عدد حالات الإزالة التي تم تنفيذها حتى الآن اقترب من 800 حالة

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن التعدي على أملاك الدولة والمال العام

لا يسقط بالتقادم وأن حماية نهر النيل تمثل أولوية وطنية باعتباره شريان الحياة الرئيسي في مصر وركيزة أساسية للأمن المائي القومي