غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه لعدم تسجيل العاملين بالتأمينات الاجتماعية
غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه لعدم تسجيل العاملين بالتأمينات الاجتماعية شدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 العقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين للالتزامات التأمينية
وذلك في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان حصول العاملين على حقوقهم التأمينية كاملة
ونص القانون على توقيع غرامات تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه بحق المسؤولين الذين يمتنعون عن تسجيل العاملين لديهم بمنظومة التأمينات الاجتماعية
وذلك بهدف الحد من العمالة غير المؤمن عليها ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
كما فرض القانون غرامات تتراوح بين 30 ألف جنيه و100 ألف جنيه على كل من يعوق مفتشي التأمينات الاجتماعية
عن أداء أعمالهم سواء بمنعهم من دخول أماكن العمل أو حجب السجلات والمستندات المطلوبة أو تقديم بيانات غير صحيحة عن العاملين
وشملت العقوبات أيضا فرض غرامات من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه على أصحاب الأعمال الذين يتخلفونعن تقديم بيانات
العاملين وأجورهم أو الاشتراكات التأمينية المستحقة أو يمتنعون عن تسليم ملفات التأمين الاجتماعي الخاصة بهم
وفيما يتعلق بأموال التأمينات نص القانون على توقيع غرامات تتراوح بين 10 آلاف جنيه و50 ألف جنيه على كل من يستولي
على أموال الهيئة دون وجه حق أو يقدم بيانات مضللة أو يمتنع عن سداد المبالغ المستحقة
وأكد القانون ضرورة اتخاذ أصحاب الأعمال والجهات الإدارية الإجراءات اللازمة لحماية العاملين حيث يعاقب المسؤول المختص
أو المدير الفعلي بالحبس والغرامة في حال الامتناع عن نقل العامل المصاب لتلقي العلاج أو عدم إخطار الجهات المختصة بالحوادث التي تقع داخل بيئة العمل
وتصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة قد تبلغ مليون جنيه إذا ترتب على الإهمال وفاة العامل أو إصابته بعجز تزيد نسبته على 50%
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على منظومة التأمينات الاجتماعية
ومواجهة التهرب التأميني بما يضمن حماية حقوق العاملين وتعزيز الاستقرار الوظيفي وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية
