وزير الري يتابع التوسع في تطبيق التوأمة الرقمية للترع
وزير الري يتابع التوسع في تطبيق التوأمة الرقمية للترع تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود التحول الرقمي في إدارة الموارد المائية، وتقييم تجربة تطبيق التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية،
تمهيدًا للتوسع في تطبيق النموذج على ترع أخرى بمختلف المحافظات، بما يسهم في تحسين توزيع المياه ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري لمتابعة موقف تطوير النموذج الرقمي، في إطار تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»،
التي تستهدف تطوير أساليب الإدارة المائية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبيانات الدقيقة، بما يدعم اتخاذ القرارات وفقًا للمتغيرات الفعلية على أرض الواقع.
وأكد سويلم أن التوسع في تطبيق التوأمة الرقمية للترع يأتي ضمن توجه الوزارة نحو بناء منظومة ذكية لإدارة المياه، تتيح متابعة التصرفات المائية بدقة أكبر، وتعزز كفاءة التشغيل، مع ربط النماذج الرقمية بالواقع الفعلي للمنظومة المائية.
تقييم تجربة التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية
واستعرض الاجتماع نتائج تقييم تجربة التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية خلال الفترة الماضية، إلى جانب جهود تدقيق التصرفات المائية ومراجعة القياسات باستخدام أجهزة الكرنتيميتر
وجهاز قياس سرعة وتدفق المياه «ADCP»، مع التأكيد على ضرورة التحقق من جودة القياسات ودقتها قبل إدخالها إلى النموذج الرقمي.
ووجّه وزير الري بضرورة تحديث البيانات وإدخال القياسات الجديدة فور إجرائها، مع توثيق الإجراءات التي يتم تنفيذها ميدانيًا،
بما يساعد على تحسين مخرجات النموذج الرقمي وضبط أدائه، فضلًا عن تدريبه على التصرفات المائية خلال المواسم السابقة، لتعزيز قدرته على التعامل مع التغيرات المختلفة.
وشدد سويلم على أهمية المراجعة المستمرة للبيانات والقياسات، والتحقق من توافق المدخلات مع النتائج التي يقدمها النموذج، بما يضمن الاعتماد على معلومات دقيقة في إدارة توزيع المياه.
منصة موحدة للتطبيقات الرقمية بالوزارة
كما وجّه الوزير بتقييم العائد الفعلي من تطوير النموذج الرقمي، وقياس مدى إسهامه في تحسين توزيع المياه ورفع كفاءة استخدام الموارد البشرية، مع تحديد المتطلبات اللازمة لتطوير التطبيق وتحسين أدائه خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بالبنية التكنولوجية، شدد سويلم على مراجعة متطلبات استضافة البيانات والتطبيقات الرقمية، ونقل جميع التطبيقات إلى الخوادم المؤمنة
التابعة للوزارة بقطاع الإدارة الاستراتيجية، بما يعزز حماية البيانات ويدعم استقرار تشغيل المنظومة.
كما وجّه بتوحيد أساليب العرض والحسابات وواجهات الاستخدام للتطبيقات المختلفة من خلال منصة رقمية موحدة، مع تحديد مسؤوليات المستخدمين وآليات متابعة التطبيقات وتجميعها، بما يعزز التكامل بين قواعد البيانات ونظم المعلومات.
وتستهدف هذه الإجراءات دعم التحول الرقمي في إدارة الموارد المائية، وتطوير أدوات المتابعة والتخطيط، بما يساعد الوزارة على تحسين كفاءة توزيع المياه،
والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية على مستوى الجمهورية.
