
مصر تنجز “الإبلاغ الوطني الرابع” للتغيرات المناخية
مصر تنجز “الإبلاغ الوطني الرابع” للتغيرات المناخية وتقترب من استكمال المساهمات الوطنية الثالثةأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الانتهاء من إعداد النسخة النهائية لـ”تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لمصر”
ونشره على موقع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي، في خطوة تعكس التقدم الذي تحققه الدولة المصرية في ملف العمل المناخي والوفاء بالتزاماتها الدولية.
وأكدت الوزيرة أن المشروع الوطني لإعداد تقارير التغيرات المناخية نجح كذلك في الانتهاء من “تقرير الشفافية الأول”، فيما تتواصل الجهود بوتيرة متسارعة
لاستكمال “تقرير المساهمات الوطنية المحددة الثالث لمصر”، بما يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية كدولة فاعلة في قضايا المناخ والتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن تقرير الإبلاغ الوطني الرابع يمثل وثيقة استراتيجية مهمة تستعرض الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة آثار التغيرات المناخية،
كما يحدد الرؤى والخطط المستقبلية للتعامل مع التحديات البيئية، مشيرة إلى أن التقرير جاء ثمرة تعاون واسع بين الوزارات
والهيئات الحكومية والمراكز البحثية والخبراء الوطنيين، بدعم من مرفق البيئة العالمي (GEF)، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وأضافت أن التقرير يتضمن حصرًا شاملاً لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر لعامي 2016 و2017، إلى جانب تحليل تفصيلي لخيارات خفض الانبعاثات،
وإجراءات التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، فضلاً عن قضايا نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المؤسسية والفنية اللازمة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشادت الوزيرة بالجهود المشتركة لجميع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين الذين ساهموا في إعداد هذه التقارير، مؤكدة أن أهمية هذه الوثائق تتجاوز الوفاء بالتزامات مصر الدولية،
لتصبح أداة رئيسية في دعم عملية التخطيط وصنع القرار، ورسم السياسات التنموية المستدامة، وتعزيز فرص جذب الاستثمارات الخضراء، ورفع قدرة القطاعات المختلفة على مواجهة المخاطر المناخية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة تعمل حالياً وفق برامج زمنية مكثفة للانتهاء من إعداد تقرير الشفافية الثاني (BTR2)، والبلاغ الوطني الخامس (NC5)،
وتقرير المساهمات الوطنية المحددة الثالث (NDC3)، بما يعكس رؤية مصر الطموحة في التكيف مع التغيرات المناخية، وخفض الانبعاثات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتوافقة مع رؤية مصر 2030.
ويأتي هذا الإنجاز في وقت تتزايد فيه أهمية التقارير الوطنية الخاصة بالمناخ على المستوى الدولي، باعتبارها مرجعاً رئيسياً لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ،
واتفاق باريس للمناخ، ودعم الجهود العالمية الرامية إلى الحد من آثار الاحتباس الحراري وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات البيئية المتسارعة.




