سويلم يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز التعاون في ملف المياه والتكيف المناخي.
متابعة: حامد راضي

سويلم يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز التعاون في ملف المياه والتكيف المناخي.
سويلم يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز التعاون في ملف المياه والتكيف المناخي.
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر،
لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، وذلك بحضور الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم ومدير قسم البيئة بالبرنامج.
وأكد وزير الموارد المائية والري خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مختلف مجالات التعاون، خاصة تلك المرتبطة بالتكيف مع تغير المناخ،
مشددًا على ضرورة البناء على الجهود الوطنية الجارية، لاسيما في مجال تطوير نظم الإنذار المبكر للمخاطر المناخية، بما يسهم في الحد من آثار الظواهر الجوية المتطرفة.
وأشاد سويلم بالتعاون المثمر بين الوزارة والبرنامج خلال السنوات الماضية، والذي انعكس في تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية الداعمة لقطاع المياه، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز هذا التعاون بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المناخية.
من جانبها، أعربت السيدة تشيتوسي نوجوتشي عن تقديرها لجهود وزارة الموارد المائية والري، مشيرة إلى أن هناك شراكة استراتيجية قوية تجمع البرنامج بالوزارة،
مؤكدة استمرار العمل المشترك في تنفيذ مشروعات ومبادرات تستهدف تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، بما يضمن تحقيق نتائج فعالة ومستدامة على أرض الواقع.
واستعرض الجانبان موقف عدد من المشروعات الجارية، وفي مقدمتها مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”،
والممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.40 مليون دولار، والمقرر الانتهاء من تنفيذه في نوفمبر 2026،
حيث شهد المشروع إعداد خرائط متكاملة لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة، ومخاطر السيول، إلى جانب تطوير نظم رصد السواحل.
كما تم الانتهاء من إعداد خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية على امتداد السواحل الشمالية لمصر، في إطار دعم جهود الدولة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية من المخاطر المحتملة.
وتطرق اللقاء إلى فرص التعاون المستقبلية ضمن المرحلة الثانية من المشروع، خاصة في مجال تنفيذ مشروعات تغذية الشواطئ كأحد الحلول القائمة على الطبيعة، بما يتكامل مع جهود الدولة في حماية السواحل وتعزيز استدامتها.
كما ناقش الجانبان تطورات مشروع “تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة لأغراض الزراعة”، الجاري تنفيذه منذ عام 2023، حيث تم تنظيم ورشة عمل موسعة بمشاركة جهات تمويلية دولية وشركاء التنمية، بهدف حشد التمويل اللازم لدعم المشروع.
وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع مكونات الخطة الوطنية للتكيف في قطاع المياه، والتي يتم إعدادها بالتعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
وتشمل تقييم تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية، وإعداد دراسات متخصصة حول المياه الجوفية، بالإضافة إلى تطوير قواعد بيانات متكاملة لمشروعات الحماية من أخطار السيول، بما يعزز من قدرة الدولة على التخطيط المستقبلي وإدارة الموارد بكفاءة.


