سويلم يبحث مع البنك الأوروبي تسريع مشروعات حماية الشواطئ
سويلم يبحث مع البنك الأوروبي تسريع مشروعات حماية الشواطئ بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع جونزالو كوريا، نائب رئيس البنك الأوروبي
لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون البنية التحتية في مصر ورئيس البنية التحتية المستدامة إقليميًا، سبل تعزيز التعاون المشترك
في مجالات حماية الشواطئ وتطوير البنية التحتية المائية، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات،
وفي مقدمتها إعادة تأهيل مصرف كيتشنر، وتأهيل محطات الرفع في مصر، وإعادة تأهيل حائط رشيد.
وأكد وزير الموارد المائية والري حرص الوزارة على مواصلة التنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،
بما يسهم في الاستفادة من فرص التمويل المتاحة، ودعم تنفيذ المشروعات وفقًا لنتائج الدراسات الفنية وأولويات الدولة المصرية.
دراسات فنية لتحديد أولويات حماية الشواطئ
وأشار الدكتور هاني سويلم إلى أهمية الدراسات الفنية الجاري إعدادها لتحديد أولويات مشروعات حماية الشواطئ،
واختيار مواقع التنفيذ المناسبة، وتحديد آليات التمويل، بما يضمن الاستناد إلى أسس فنية واقتصادية وبيئية واضحة، مع مراعاة الأولويات الوطنية والإجراءات المعمول بها.
وتأتي هذه الدراسات في إطار التنسيق المشترك لتحديد المشروعات الأكثر احتياجًا للتنفيذ، ووضع التصورات المناسبة لتمويلها،
بما يدعم جهود الدولة في حماية المناطق الساحلية وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالموارد المائية.
تسريع تنفيذ محطتي سَمَتاي والحامول
وتناول اللقاء الموقف التنفيذي لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، خاصة إجراءات طرح مناقصات إنشاء محطتي رفع سَمَتاي والحامول،
إلى جانب متابعة إجراءات التعاقد على خدمات الدعم الفني والإشراف على تنفيذ المحطتين.
وشدد الدكتور سويلم على ضرورة بذل جميع الجهود اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه المشروع، وتسريع معدلات التنفيذ،
والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة، فضلًا عن الإسراع في إجراءات الطرح والإسناد لباقي الأعمال، بما يسهم في دفع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدفات المحددة للمشروع.
كما استعرض الجانبان الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع في مصر، التي أعدتها الوزارة مؤخرًا،
إلى جانب موقف إعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في إنشاء محطات الرفع وتأهيلها، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وفي هذا السياق، تواصل الوزارة مراجعة التقرير الاستهلالي للدراسة، وتجميع البيانات اللازمة لاستكمالها،
تمهيدًا لاستكشاف فرص مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، ودعم خطط تطوير محطات الرفع ورفع كفاءتها التشغيلية.
ويعكس اللقاء استمرار التعاون بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم مشروعات البنية التحتية المائية،
وتعزيز جهود حماية الشواطئ، وتحسين نوعية المياه، وتطوير محطات الرفع، بما يتماشى مع أولويات الدولة
في إدارة الموارد المائية وتنفيذ المشروعات وفق برامج زمنية محددة.
