رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لبحث تداعيات التطورات الإقليمية
وائل خليفة
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لبحث تداعيات التطورات الإقليمية
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لبحث تداعيات التطورات الإقليمية ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة تطورات الأوضاع الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة،
وبحث انعكاساتها على الأسواق المحلية والعالمية، واستعراض استعدادات الحكومة للتعامل مع السيناريوهات المحتملة، وضمان توافر السلع الأساسية والاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين.
جاء الاجتماع بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء والمسئولين، من بينهم وزراء الكهرباء والمالية والتموين والزراعة والبترول والإعلام والتخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية.
تداعيات التطورات الإقليمية وخطط الحكومة
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، وما قد يترتب عليها من تداعيات اقتصادية وتجارية،
مشيرًا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، والحد من الآثار المحتملة للأزمة على الاقتصاد المصري واحتياجات المواطنين.
وأوضح أن الاستعدادات الحكومية تتضمن زيادة المخزون من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن تأمين الاحتياجات المحلية،
إلى جانب تطبيق إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي والاستهلاك من الوقود والطاقة، بما يسهم في الحفاظ على الموارد وضمان استدامة توفير المتطلبات الأساسية.
ترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم كفاءة الموارد
وفي السياق ذاته، استعرض وزيرا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية التصور الجاري إعداده بشأن خطة ترشيد الإنفاق الحكومي،
والتي تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد العامة، والتعامل مع التحديات الاقتصادية المصاحبة للتطورات الإقليمية والعالمية.
وأكد الوزيران أن الخطة المقترحة تراعي استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية دون تعطيل، مع ضمان إتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية والمواد البترولية، بما يحافظ على انتظام احتياجات المواطنين ومتطلبات القطاعات الإنتاجية.
احتياطي استراتيجي من السلع يكفي 6 أشهر
من جانبه، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية جهود الدولة لزيادة المخزون من السلع الاستراتيجية، إلى جانب الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية،
التي تضم حاليًا 30 سلعة بتخفيضات تتراوح بين 15% و25% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذه السلع تُطرح من خلال عدد كبير من المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الجهات المعنية،
بهدف توسيع نطاق الاستفادة من المبادرة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد وزير التموين وجود احتياطي استراتيجي من مختلف السلع يكفي في المتوسط لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن بعض السلع يتجاوز مخزونها هذه المدة،
فضلًا عن وجود تعاقدات جديدة تستهدف تعزيز المخزون وتأمين احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
