رئيس الوزراء يتابع تنفيذ الطروحات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ الطروحات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملف الطروحات الحكومية، واستعراض الموقف التنفيذي للصفقات الجاري العمل عليها،
إلى جانب بحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة.
جاء الاجتماع بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، وعدد من المسؤولين المعنيين.
تسريع برنامج الطروحات الحكومية
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول سبل الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية،
والعمل على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، بما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن الاجتماع استعرض عددًا من الصفقات الجاري العمل عليها خلال الفترة الحالية، في إطار خطة الدولة للمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
متابعة الصفقات الجاري تنفيذها
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك الموقف الحالي للطروحات الحكومية، وتطورات العمل في هذا الملف، والجهود المبذولة لدفع معدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد
وتأتي متابعة هذا الملف في إطار توجه الدولة نحو توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة الفرص أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم كفاءة إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة منها.
كما تستهدف جهود الطروحات الحكومية إتاحة فرص استثمارية جديدة، وتعزيز دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويوفر فرصًا أكبر للنمو والاستثمار.
وتمثل الطروحات الحكومية أحد المسارات التي تعمل الدولة من خلالها على إعادة تنظيم دورها في النشاط الاقتصادي، وإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشروعات وإدارتها،
فضلًا عن جذب استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة الملكية، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المتاحة ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.
ومن المنتظر أن تسهم متابعة الصفقات الجاري العمل عليها في تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج، وتحقيق مستهدفاته المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال.
