تمويل مصري بـ100 مليون دولار لدعم مشروعات التنمية بدول حوض النيل
متابعة/ حامد راضى
تمويل مصري بـ100 مليون دولار لدعم مشروعات التنمية بدول حوض النيل
تمويل مصري بـ100 مليون دولار لدعم مشروعات التنمية بدول حوض النيل أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون التنموي مع دول حوض النيل الجنوبي
وذلك خلال اجتماعه مع ممثلي عدد من كبرى الشركات المصرية لبحث الاستعدادات الخاصة بالمشاركة
في تنفيذ مشروعات تنموية بدول الحوض في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وشارك في الاجتماع ممثلو شركات المقاولون العرب ووادي النيل وحسن علام والسويدي وأوراسكوم والشركة المصرية الأفريقية
للمشروعات التنموية إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية وذلك لمناقشة فرص تنفيذ مشروعات ودراسات تنموية
تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة بدول حوض النيل الجنوبي
وأوضح وزير الري أن الآلية التمويلية الجديدة التي أطلقت بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء
وبالتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والري والخارجية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة
حيث تستهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين وتسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية بالمنطقة
وأشار سويلم إلى أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لتطوير علاقات التعاون مع دول حوض النيل انطلاقًا من الروابط التاريخية
والمصالح المشتركة التي تجمع شعوب المنطقة مؤكدًا أن مصر تواصل دعم جهود التنمية وتحسين مستوى المعيشة
بالدول الشقيقة من خلال تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر ملموس على المواطنين
وأضاف أن المشروعات المقترح تنفيذها تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية
وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من مواردها بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين
كما لفت إلى أن الوزارة تدرس فرص تنفيذ عدد من المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام
بما يتيح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص
في تنفيذ مشروعات تنموية بالقارة الأفريقية ويعزز الحضور الاقتصادي المصري في دول حوض النيل
وشدد وزير الري على أهمية التزام الشركات المصرية بأعلى معايير الجودة والكفاءة خلال مراحل التنفيذ المختلفة
مؤكدًا أن الشركات الوطنية تمتلك سجلًا حافلًا بالنجاحات في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية بعدد من الدول الأفريقية
ما يؤهلها للقيام بدور محوري في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي
واختتم سويلم الاجتماع بالتأكيد على أن هذه التحركات تأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الشراكة
والتكامل مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة بما يحقق المصالح المتبادلة لشعوب المنطقة ويعزز مسيرة التعاون الإقليمي
