وزير المالية: التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم البورصة وتحفز الاستثمار
وائل خليفة
وزير المالية: التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم البورصة وتحفز الاستثمار
وزير المالية: التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم البورصة وتحفز الاستثمار أكد أحمد كجوك وزير المالية أن التسهيلات الضريبية
الجديدة تستهدف دعم البورصة المصرية وتحفيز الاستثمار وتوسيع نشاط القطاع الخاص
مؤكدًا أن هذه الحزمة جاءت ثمرة حوار ممتد مع ممثلي السوق والقطاع الخاص
والمتخصصين في إطار من الثقة والشراكة بما يضمن تحقيق استفادة لجميع الأطراف
وقال الوزير خلال مؤتمر عقد بالبورصة المصرية إن الحكومة تستهدف جذب الشركات الكبرى والمؤثرة إلى سوق المال
مع مساندة جميع الشركات على التوسع والنمو مشيرًا إلى إقرار حافز استثماري يمنح خصمًا بنسبة 15% من الضريبة المستحقة
بالإقرار الضريبي لمدة ثلاث سنوات لتشجيع قيد الشركات الكبرى بالبورصة
وأضاف كجوك أن الحكومة أقرت تطبيق ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية بهدف تخفيف الأعباء
على المستثمرين وزيادة جاذبية السوق المصرية وتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة موضحًا أنه تم خفض ضريبة الدمغة
لغير المقيمين إلى 0.5 في الألف بدلًا من 1.25 في الألف لتحقيق العدالة بين المستثمرين المقيمين وغير المقيمين
وأشار إلى أن البورصة المصرية تشهد تحسنًا ملحوظًا في حجم وقيمة التداولات اليومية مؤكدًا إعفاء نشاط صانعي السوق
من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة دعمًا لهذا النشاط وزيادة كفاءة السوق
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تنظر إلى سوق المال باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمارات
وتسعى إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وخفض تكلفة التعاملات وزيادة السيولة وتعزيز قدرة البورصة على جذب المزيد من المستثمرين وتمويل خطط التنمية
وأكد كجوك أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وأن الدولة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية
لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات مشيرًا إلى أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت إلى 60%
من إجمالي الاستثمارات المنفذة وأن الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2026
