تضخم جديدة في مصر عقب رفع أسعار الطاقة للقطاع التجاري
تضخم جديدة في مصر عقب رفع أسعار الطاقة للقطاع التجاري بنسب تصل لـ 91% حذر أحمد ناشي، خبير الاستثمار بشركة “ثاندر”، من التداعيات الاقتصادية لقرار رفع أسعار الطاقة الموجهة للقطاع التجاري في مصر،
والتي تراوحت زيادتها بين 20% و91%، مؤكداً أن هذا القرار يضع ضغوطاً تصاعدية قوية على معدلات التضخم، ما قد يضطر السلطات النقدية لإيقاف دورة التيسير النقدي.
الزيادة الكبيرة في تكاليف الطاقة ستؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يرفع مخاوف التضخم ويضغط على القوة الشرائية للمستهلكين.
إيقاف دورة التيسير النقدي يعني استمرار الفائدة المرتفعة، وهو ما يمثل ضغطاً سلبياً على أداء البورصة المصرية في الفترة المقبلة.
بيانات البورصة كشفت عن تراجع حاد في توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة خلال الربع الأول من 2026 لتصل إلى 5.1 مليار جنيه، مقابل 7.8 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.
السوق يشهد حالياً حركة أفقية للمؤشرات، مع تسجيل خسائر في رأس المال السوقي لبعض القطاعات الرئيسية، بينما أظهر قطاع البنوك مرونة نسبية بفضل استقرار أسعار الفائدة.
