وزير النقل يشهد اتفاقًا لإنشاء مركز لوجستي عالمي بميناء الدخيلة
وزير النقل يشهد اتفاقًا لإنشاء مركز لوجستي عالمي بميناء الدخيلة شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركتي حسن علام للمرافق والطارق كابيتال لإدارة الأصول العقارية،
لدراسة إنشاء وتطوير وتشغيل مركز إقليمي ودولي متكامل للتوزيع وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، بالظهير الغربي لميناء الدخيلة،
على مساحة تبلغ 273 ألف متر مربع، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وجاء توقيع المذكرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر،
وتطوير الموانئ المصرية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ووقّع المذكرة اللواء بحري إيهاب صلاح الدين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، والمهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للمرافق،
بحضور اللواء الدكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء أشرف اللوزي، مساعد وزير النقل للهيئات والشركات، والمهندس محمد فتحي، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار ومعاون الوزير للنقل البحري، والمهندس حسن علام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة.
مركز لوجستي متكامل بميناء الدخيلة
وأكد وزير النقل أن المشروع يستهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار في الأنشطة اللوجستية بميناء الدخيلة، من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات تشمل التخزين والمناولة والتوزيع وإعادة التصدير،
إلى جانب التجهيز النهائي للمنتجات والصناعات الخفيفة، بما يضيف قيمة اقتصادية للبضائع المتداولة، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين.
وأوضح كامل الوزير أن إقامة المركز ستسهم في تعزيز قدرة الميناء على جذب الاستثمارات والتدفقات التجارية الإقليمية والدولية،
فضلًا عن تحسين كفاءة تداول البضائع وربط الأنشطة المينائية بشبكات التوزيع والخدمات الصناعية، بما يدعم اندماج الموانئ المصرية في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
وأشار إلى أن التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية المتكاملة يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة وزارة النقل لتعظيم العائد الاقتصادي من الموانئ المصرية،
وتطوير دورها من مجرد مراكز لاستقبال السفن وتداول البضائع إلى مراكز متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.
تعزيز مكانة مصر في تجارة الترانزيت
وأضاف وزير النقل أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالموانئ المصرية، وتطوير بنيتها التشغيلية والاستثمارية،
بما يعزز مكانة مصر محورًا إقليميًا للنقل والتجارة، لا سيما في منطقة شرق البحر المتوسط، ويدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
ووجّه كامل الوزير بتكثيف اللقاءات بين جميع الجهات الموقعة على مذكرة التفاهم خلال الفترة المقبلة، للإسراع في إعداد وتوقيع اتفاقية الشروط والأحكام،
تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروع، بما يضمن الانتقال من مرحلة الدراسة والتنسيق إلى خطوات التنفيذ وفقًا للأطر المتفق عليها.
من جانبه، أكد المهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للمرافق،
أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الشركة الاستثمارية، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التكامل بين الموانئ وشبكات التوزيع والأنشطة الصناعية.
وأوضح أن مركز ميناء الدخيلة يجسد هذا التوجه، من خلال ارتباطه المباشر بالميناء وما يوفره من خدمات لوجستية ذات قيمة مضافة،
بما يسهم في رفع كفاءة حركة البضائع، وتوسيع فرص وصول الشركات إلى الأسواق، وبناء سلاسل إمداد أكثر كفاءة وتنافسية.
ومن المتوقع أن يمثل المشروع خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات التجارية واللوجستية لميناء الدخيلة، وتعزيز دوره في حركة التجارة الإقليمية والدولية،
بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز متكاملة للخدمات اللوجستية والتوزيع وإعادة التصدير.
