نقابة الأطباء تتابع الاعتداء على طبيبة قفط وتطالب بتغليظ العقوبات
نقابة الأطباء تتابع الاعتداء على طبيبة قفط وتطالب بتغليظ العقوبات أكدت النقابة العامة للأطباء تحركها لمتابعة واقعة الاعتداء على الطبيبة ريم جلال بمستشفى قفط التخصصي بمحافظة قنا،
مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة، مع المطالبة بتغليظ العقوبات المقررة لحماية الأطقم الطبية من الاعتداءات المتكررة داخل المنشآت الصحية.
وقال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام النقابة العامة للأطباء، إن النقابة الفرعية تواصلت مع الطبيبة فور علمها بالواقعة،
وتتابع حاليًا جميع الإجراءات المتخذة بشأنها، للوقوف على ملابسات الاعتداء وضمان حصول الطبيبة على حقوقها القانونية.
نقابة الأطباء تتابع واقعة الاعتداء على طبيبة قفط
وأوضح القاضي، في تصريحات خاصة، أن النقابة تنتظر تفريغ كاميرات المراقبة والانتهاء من التحقيقات الرسمية، للكشف عن تفاصيل الواقعة بصورة كاملة،
مشيرًا إلى أن النقابة الفرعية تواصلت مع إدارة مستشفى قفط التخصصي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم شكوى رسمية باسم المستشفى للمطالبة بتفريغ تسجيلات الكاميرات، بما يساعد على تحديد المسؤوليات وكشف حقيقة ما حدث.
وشدد أمين عام النقابة العامة للأطباء على أن الاعتداء على الأطباء مرفوض تمامًا، مؤكدًا أن أعضاء الفرق الطبية يؤدون مهامهم على مدار الساعة،
ويبذلون جهودًا كبيرة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى، ولا يجوز أن يقابل هذا الدور الإنساني والمهني بالإهانة أو الاعتداء، سواء كان لفظيًا أو جسديًا.
وأضاف أن القانون يجرم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية، ويجب تطبيقه على كل من يثبت تورطه في مثل هذه الوقائع، دون تهاون، بما يضمن احترام العاملين بالقطاع الصحي وتوفير الحماية اللازمة لهم أثناء أداء واجبهم.
الاعتداءات على الأطباء تهدد استقرار المنظومة الصحية
وأشار القاضي إلى أن النقابة تتابع باستمرار وقائع الاعتداء على الأطباء داخل المنشآت الصحية، والتي لا تزال تتكرر بصورة تثير القلق،
خاصة في أقسام الاستقبال والطوارئ التي تشهد ضغوطًا كبيرة نتيجة التعامل المباشر مع الحالات المرضية الحرجة وأسر المرضى.
وأكد أن تكرار هذه التجاوزات لا يقتصر تأثيره على الطبيب المعتدى عليه، وإنما يمتد إلى المنظومة الصحية بالكامل، حيث يؤدي غياب الأمان داخل المستشفيات إلى التأثير على بيئة العمل وقدرة الأطقم الطبية على أداء مهامها بالكفاءة المطلوبة، وهو ما ينعكس في النهاية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
قانون المسؤولية الطبية ومطالب بتغليظ العقوبات
وأضاف أمين عام النقابة أن النقابة تتابع تفعيل قانون المسؤولية الطبية، وترصد مدى تطبيق بنوده على أرض الواقع، موضحًا أن العقوبات المتعلقة بالاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية لا تزال بحاجة إلى إعادة النظر، بما يحقق الردع الكافي ويحد من تكرار هذه الوقائع.
وشدد على أهمية تغليظ العقوبات لضمان حماية الأطباء وأعضاء الفرق الطبية، مؤكدًا أن توفير بيئة عمل آمنة داخل المستشفيات ليس مطلبًا فئويًا أو مصلحة خاصة بالأطباء،
بل ضرورة أساسية لاستقرار المنظومة الصحية وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بصورة منتظمة.
واختتم القاضي بالتأكيد على أن حماية مقدم الخدمة الطبية تصب في مصلحة المريض أيضًا، لأن الطبيب الذي يعمل في بيئة آمنة يستطيع أداء رسالته المهنية والإنسانية على الوجه الأمثل،
وهو ما يتطلب تكاتف الجهات المعنية وتطبيق القانون بحسم لمواجهة أي اعتداءات أو تجاوزات داخل المنشآت الصحية.
