مدبولي يحذر من تدا-عيات التصعيد ويتخذ إجراءات لحماية الاقتصاد
مدبولي يحذر من تدا-عيات التصعيد ويتخذ إجراءات لحماية الاقتصاد خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
على متابعة تأثيرات الأحداث الإقليمية على الاقتصاد المصري والحركة التجارية وسلاسل الإمداد وتكلفة التمويل وتوقعات النمو،
مؤكدا أهمية التحرك العاجل للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتأمين الإمدادات وتعزيز تنافسية مصر في بيئة دولية شديدة التقلب
وأكد مدبولي أن الحكومة تواصل متابعة الأوضاع عن كثب لضمان قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على المكتسبات السابقة،
مشيرا إلى موقف الدولة الثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن خفض التص-عيد والتوتر في المنطقة
وأشار رئيس الوزراء إلى استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وإدانة الاعتدا-ءات على أراضي الدول العربية الشقيقة ورفض المساس باستقرارها
وأوضح مدبولي أن هذا الموقف تكرر خلال اتصالات الرئيس مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية،
كما أكده في زيارته لكل من البحرين والسعودية، في إطار دعم دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة
كما أشار إلى الاجتماعات التي عقدها الرئيس لمتابعة دعم الاستثمار وملفات التجارة الخارجية
وتعزيز الصناعة المحلية، إلى جانب تحديد أولويات السياسة المالية لموازنة العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦
وأكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في مسار الإصلاح المؤسسي لضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق
وتعزيز الإيرادات وخفض المديونية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات
وأشار إلى الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والتواصل المباشر مع المستثمرين وشرح الإجراءات الاقتصادية لاحتواء التداعيات الإقليمية
وذكر رئيس الوزراء مواصلة عقد الاجتماعات الدورية للجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة التطورات واتخاذ الإجراءات المناسبة، والتي سيتم مناقشتها اليوم في مجلس الوزراء
كما أشار إلى لقائه مع اللجنة الاستشارية للشئون السياسية لمناقشة تداعيات التصعيد العسكري وإعداد سيناريوهات التحوط والاستعداد لكل الاحتمالات وتأثيراتها الاقتصادية
وتطرق مدبولي لإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت والمباني الحكومية،
مشددا على مسؤولية كل وزارة في تفعيل هذه الإجراءات ومتابعتها على مدار الساعة في ظل تصاعد الأحداث
وفي سياق آخر، كلف رئيس مجلس الوزراء بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
وسهولة تسجيل الوحدات السكنية للمواطنين دون تعقيدات إدارية، سعيا لغلق الملفات المفتوحة بأسرع وقت ممكن..
