مدبولي: إشادات صندوق النقد تؤكد سلامة مسار الإصلاح الاقتصادي
مدبولي: إشادات صندوق النقد تؤكد سلامة مسار الإصلاح الاقتصادي أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن موافقة صندوق النقد الدولي
على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي جاءت انعكاسا للجهود التي بذلتها الحكومة
ومختلف مؤسسات الدولة مشيرا إلى أن بيان الصندوق أشاد بالإجراءات الاستباقية والحاسمة التي اتخذتها الدولة منذ اندلاع الحرب في المنطقة
وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة
أن هذه الإجراءات إلى جانب الإدارة الحكيمة للأوضاع الاقتصادية أسهمت في تجنيب مصر العديد من التداعيات السلبية الناتجة عن الأزمات الإقليمية
وأضاف أن بيان صندوق النقد أكد نجاح الدولة في تحقيق عدد من المستهدفات الاقتصادية وفي مقدمتها
تحقيق الفائض الأولي وخفض عجز الموازنة مشيرا إلى إشادة الصندوق بإجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الطاقة
إلى جانب حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما ورد في بيان الصندوق يعكس سلامة المسار الذي تتبعه الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
ويؤكد أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح
وفي ملف الطروحات الحكومية أعلن مدبولي قيد أربع شركات جديدة قيدا مؤقتا بالبورصة ليصل إجمالي الشركات المقيدة إلى 20 شركة
من بينها ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول وهي إنبي وإيلاب وشركة الحفر المصرية
وأكد أن الطرح في البورصة لا يعني بيع الشركات وإنما يهدف إلى زيادة رؤوس أموالها أو طرح نسب من أسهمها
بما يتيح للمواطنين والمستثمرين المشاركة في هذه الأصول وتعظيم الاستفادة منها
كما أشار إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات مع استهداف طرح عدد من الشركات فعليا قبل نهاية العام المقبل ضمن خطة تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد
ولفت رئيس الوزراء إلى إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 و2027 وما تتضمنه من زيادة الأجور والمعاشات
إلى جانب حزمة من القوانين الداعمة لمناخ الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص
وأكد استمرار الاجتماعات مع الجهات المعنية لتأمين احتياجات الدولة من الوقود خاصة خلال أشهر الصيف
التي ترتفع فيها معدلات الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 15 و20% بسبب زيادة درجات الحرارة
