وزير الاستثمار يستعرض خطة جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات في منتدى مصر 2026
وائل خليفة
وزير الاستثمار يستعرض خطة جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات في منتدى مصر 2026
وزير الاستثمار يستعرض خطة جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات في منتدى مصر 2026 شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،
في جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
لاستعراض خطة الوزارة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ترتكز على تيسير إجراءات ممارسة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، وتسريع التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين،
بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة قدرة الشركات على الإنتاج والتوسع والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
الاستثمار الأجنبي المباشر وتوسيع مشاركة القطاع الخاص
وأوضح الدكتور محمد فريد أن مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات العشر الماضية،
مشيرًا إلى أن المستهدف خلال المرحلة المقبلة يتجاوز الحفاظ على هذه المكانة، ليشمل زيادة تدفقات الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والإجرائية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، من خلال تبسيط الإجراءات
وتقليص الوقت اللازم للحصول على التراخيص والموافقات الحكومية، بما يمنح المستثمرين فرصًا أكبر للتوسع والإنتاج والتصدير.
منصة رقمية لربط 90 جهة حكومية
وأشار الوزير إلى العمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لإعادة هندسة إجراءات التراخيص والموافقات الحكومية، من خلال ربط 90 جهة حكومية وتغطية 468 نشاطًا اقتصاديًا،
بما يساعد على تقليل التعاملات الورقية وتوضيح الإجراءات المطلوبة والمدد الزمنية المتوقعة أمام المستثمرين.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات الرقمية من خلال منظومة رعاية المستثمرين والمساعد الذكي متعدد اللغات،
بهدف تسهيل الحصول على المعلومات والخدمات، وتحسين التواصل مع المستثمرين، وتسريع الاستجابة لاستفساراتهم وشكاواهم.
كما أوضح أن الوزارة تقترب من إطلاق منصة زيادات رؤوس الأموال، التي تستهدف ربط الجهات المعنية وتيسير الإجراءات المرتبطة بزيادة رؤوس أموال الشركات، بما يدعم خطط التوسع ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
وتشمل خطط التطوير كذلك رقمنة خدمات التجارة الخارجية، وتحديث أدوات التعريف بالمعارض والمؤتمرات وبرامج تنمية الصادرات، بما يوسع فرص الترويج للمنتجات المصرية، ويساعد الشركات على الوصول إلى أسواق جديدة.
وزير الاستثمار يستهدف إنشاء 9 مناطق استثمارية جديدة
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية بمختلف محافظات الجمهورية، باعتبارها إحدى الأدوات الداعمة لتوطين التنمية الاقتصادية، وتوسيع النشاط الإنتاجي، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظات.
وأوضح أن الوزارة تستهدف إنشاء 9 مناطق استثمارية جديدة، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا إلى فرص العمل، بما يدعم التنمية المتوازنة ويعزز استفادة المجتمعات المحلية من الاستثمارات الجديدة.
وأشار إلى أن المناطق الاستثمارية تسهم في تيسير الحصول على الموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، بالتوازي مع تطوير المنظومات الرقمية وتحسين الإجراءات المنظمة للنشاط الاستثماري.
استراتيجية جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي
وكشف الوزير عن قرب إطلاق استراتيجية لجذب وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، تستهدف تحديد القطاعات الأكثر جاذبية وجاهزية للاستثمار، وتوجيه الجهود الترويجية نحو الفرص الواعدة محليًا وعالميًا.
وتتضمن الاستراتيجية العمل على معالجة التحديات التي تعوق نمو بعض القطاعات، بما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي ويدعم الإنتاج والتصدير، إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والإجرائية المنظمة لعمل الشركات.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمد فريد إلى العمل على إدخال تعديلات تشريعية على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بهدف تيسير إجراءات التأسيس والتوسع، ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات، وتوفير بيئة أكثر مرونة لنمو الأعمال وجذب التمويل.
«مصر تنطلق بالتصدير» لفتح أسواق عالمية جديدة
وأكد الوزير أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تستهدف دمج الشركات المصرية في الأسواق العالمية، وتوسيع قاعدة المصدرين،
وتعريف الشركات بالخدمات التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة والجهات المعنية الأخرى، بما يعزز استفادتها من برامج دعم الصادرات والترويج الخارجي.
وشدد على أهمية تنويع الأسواق التصديرية وتعزيز قدرة الشركات المصرية على مواجهة التحديات العالمية، بما يشمل التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين،
موضحًا أن توفير المعلومات والخدمات التصديرية يمثل عنصرًا أساسيًا لمساندة الشركات في مختلف المحافظات.
كما تناول الوزير أهمية المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية، ودوره في دعم اختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة وتطويرها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستثمرين.
وأضاف أن استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والتجارية يساعد على خفض الأعباء الإدارية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الحوكمة وتكافؤ الفرص بين الشركات.
تصدير الخدمات وزيادة موارد النقد الأجنبي
وأشار الدكتور محمد فريد إلى توجه الوزارة لتعزيز صادرات الخدمات باعتبارها أحد المسارات المهمة لتنويع الصادرات وزيادة موارد النقد الأجنبي،
من خلال تطوير الأطر المؤسسية الداعمة للقطاعات الخدمية، ومنها التكنولوجيا والسياحة العلاجية وغيرها من الأنشطة القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأكد أن تحقيق مستهدفات الاستثمار والتجارة الخارجية يتطلب استمرار التنسيق المؤسسي بين الوزارات والجهات المعنية، وتسريع الإصلاحات التشريعية والإجرائية،
وتطوير الخدمات الرقمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويزيد تدفقات الاستثمارات، ويوفر فرص العمل، ويدعم نمو الصادرات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
