صندوق الزواج الاستثماري
صندوق الزواج الاستثماري لقد حثنا الدين الإسلامي الحنيف بالمرأة حينمأ قال رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم “استوصوا بالنساء خيراً “
وقال أيضاً “رفقا بالقوارير”
لذلك أصبحت المرأة بحاجة ملحة إلى شبكة أمان قبل أن تدخل علاقه زوجيه يفترض أنها قائمة على المودة والرحمة فكم من إمرأة خرجت من تجربة زواج منهكة المشاعر
فليست مجرد نهاية علاقه بل بداية معركه صامتة تخوضها وحدها في كثير من الأحيان تنتقل فيها إلى واقع يملأه الفراغ والخوف وثقل المسؤولية
المرأة المطلقة ليست قصه فشل بلا قد تكون قصه نجاه ليست ضعيفه لأنها خرجت من علاقه بل قويه لأنها قررت أن لا تبقي فيما يؤذيها
لكن رغم قوتها تظل انسانه تحتاج إلى بيئه أمنه تعيد اليها ثقتها بنفسها وتمنحها فرصه لبدايه جديده لا يثقلها الماضي.
ومن خلال هذه السطور نستعرض فكره مشروع جديد نحاول به اعاده التوازن داخل المؤسسه الاسريه وسياج يحمى المرأة
في حاله الطلاق أو حتى في حاله موت الزوج والمشروع المقترح هو إنشاء صندوق الزواج الإستثماري واقترح تسميته “صندوق موده ورحمه”
والمشروع المقترح ببساطة يقوم على إنشاء صندوق مالي استثماري ذو عائد يساهم فيه المقبلون على الزواج بمبلغ يتم استثماره طوال فتره العلاقه الزوجيه
ليكون بمثابه مظله أمان للزوجه وابنائها في احد الاجلين الموت أو الطلاق تحت مظلة تشريع قانوني منظم فكما يحرص الناس على الادخار للمستقبل والتأمين الصحي وغيره من الخدمات.
أيضا يجب التفكير في تأمين الإستقرار الأسري والذي سيساهم فى تقليل معدلات الفقر وتحسين جودة الحياه الاسريه وتقليل النزاعات القضائيه ودعم تمكين المرأة اقتصاديأ
ومن هنا اوجه الدعوه الى السيده وزيرة التضامن الإجتماعي كرائده من رواد العمل الإجتماعي وبصفتها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي
وأيضاً أدعو المجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لتبني المشروع المقترح
ومن هنا تبرز أهمية الدور المؤسسي في تبني هذا المشروع إذ يمكن لوزارة التضامن الاجتماعي بقيادتها المعنيه بالعداله الإجتماعية
أن تلعب دوراً محورياً في تحويل فكرة المشروع المقترح إلى واقع كما يعد بنك ناصر إجتماعي نموذجاً مناسباً لادارة مثل هذه الصناديق بما يمتلكه من خبره في الدمج بين البعد الاجتماعي والمالي
وبما فيه من جذب شريحه جديده من العملاء مع زياده حجم الودائع البنكيه مع عوائد استثماريه من أصول أمنه وبحث كافه الأوجه لإدارة تلك الأموال
بالاستثمار في أدوات منخفضه إلى متوسطة المخاطر مثل السندات وصناديق الإستثمار ومشروعات تنمويه الى آخره .
ولا يقتصر الأمر على الجهات الحكوميه بل يتطلب شراكه حقيقيه مع المجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني وشركات الإستثمار لضمان اداره فعاله للأموال.
اننا أمام فرصه عبر آليات حديثه تضمن الحقوق وتعزز الاستقرار القضية لم تعد مجرد دعم المرأة بل هي استثمار في إستقرار المجتمع ككل
وختاما الواقع يحتاج الى حلول عمليه تبقى فيه المسؤولية مشتركه لبناء مجتمع لا تظل فيه المرأة الشريك الأضعف بل شريكاً آمنا في معادلة الحياة.
