شراكة جديدة بين الصناعة والرقابة على الصادرات لتعزيز تنافسية المنتج المصري
وائل خليفة
شراكة جديدة بين الصناعة والرقابة على الصادرات لتعزيز تنافسية المنتج المصري
شراكة جديدة بين الصناعة والرقابة على الصادرات لتعزيز تنافسية المنتج المصري في خطوة تستهدف دعم الشركات المصرية ورفع قدرتها على المنافسة عالميًا
وقّع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز قدرة الشركات الصناعية على استيفاء متطلبات التصدير وفتح أسواق خارجية جديدة ويستهدف البروتوكول
تقديم منظومة متكاملة من الدعم الفني والتأهيل وبناء القدرات وخفض تكاليف الحصول على شهادات الجودة
والمطابقة بما يساعد الشركات المصدرة والجاري تأهيلها للتصدير على التوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية
ويأتي التعاون ضمن جهود وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالصناعة والتصدير
وربط برامج تأهيل الشركات بالخدمات الفنية المتخصصة التي توفرها الهيئة بما يسهم في رفع جودة المنتج المصري وزيادة جاهزيته للنفاذ إلى الأسواق العالمية
ويتكامل البروتوكول مع الاتفاق المبرم بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات في يونيو الماضي
لدعم نحو 200 منشأة صناعية في 7 قطاعات تصديرية رئيسية بتمويل يصل إلى 557 مليون جنيه
وبموجب منظومة التعاون يتولى مركز تحديث الصناعة تأهيل الشركات وتحديد احتياجاتها ومعالجة الفجوات الفنية
بينما يقدم صندوق تنمية الصادرات المساندة اللازمة للحصول على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي
فيما توفر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خدمات الاختبارات والفحص والتفتيش وتقييم المطابقة والاستشارات الفنية
وتضم منظومة معامل الهيئة أكثر من 300 معمل وأكثر من 4 آلاف اختبار معتمد إلى جانب خدمات التحقق والمصادقة البيئية
وتقييم المطابقة والفحص قبل الشحن وفقًا للمواصفات الدولية بما يساعد الشركات على استيفاء المتطلبات الفنية والبيئية للأسواق المستهدفة
وأكد أيمن البياع المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن البروتوكول يستهدف مساندة الشركات المصدرة والجاري تأهيلها
للتصدير للتوافق مع المتطلبات والمعايير الدولية مشيرًا إلى أن التكامل مع الهيئة يتيح الاستفادة من الإمكانات والخبرات الفنية الوطنية خلال مختلف مراحل رحلة التصدير
وأوضح أن البروتوكول يتيح أسعارًا تفضيلية لعملاء مركز تحديث الصناعة على خدمات الهيئة والاستفادة من معاملها
وإمكاناتها الفنية بما يقلل الأعباء على الشركات ويدعم زيادة قاعدة المنشآت الصناعية القادرة على التصدير بصورة مستدامة
ومن جانبه أكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن التعاون يعكس حرص الهيئة على توسيع دورها في دعم مجتمع الأعمال
والمصدرين من خلال تقديم منظومة متكاملة من الدعم الفني والتأهيل والاستشارات وبناء القدرات
وأشار إلى أن مساعدة الشركات على التعرف على المتطلبات الفنية والتنظيمية للأسواق المستهدفة ومعالجة الفجوات
التي قد تعوق نفاذ منتجاتها تمثل خطوة أساسية لتعزيز جاهزيتها التصديرية ورفع موثوقية المنتج المصري أمام العملاء والأسواق الدولية
