البترول تبدأ تطبيق منظومة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع الوقود في بورسعيد
البترول تبدأ تطبيق منظومة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع الوقود في بورسعيد تبدأ وزارة البترول والثروة المعدنية تشغيل منظومة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع المنتجات البترولية بمحافظة بورسعيد،
اعتبارًا من غد الأحد الأول من نوفمبر 2026، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة وإحكام الرقابة على تداول الوقود، ومنع التسرّب والتهريب والممارسات غير المشروعة.
وتستهدف المنظومة الجديدة متابعة حركة المنتجات البترولية عبر مختلف مراحل تداولها، بداية من مراحل الإمداد والتوزيع وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي،
من خلال آليات تكنولوجية حديثة تتيح تجميع البيانات وتحليلها، بما يساعد على رفع كفاءة الرقابة وضمان وصول المنتجات إلى مستحقيها.
الملصق الإلكتروني أساس منظومة مراقبة الوقود
وتعتمد منظومة مراقبة الوقود على قراءة وتجميع بيانات تموين السيارات من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية،
بما يتيح ربط عمليات التموين ببيانات المركبات، ويساعد الجهات المعنية على متابعة أنماط الاستهلاك ورصد أي تحركات أو ممارسات غير طبيعية في عمليات تداول المنتجات البترولية.
وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
في إطار تكامل الجهود الحكومية لتطوير منظومة توزيع الوقود والاستفادة من التكنولوجيا في إحكام الرقابة على مختلف حلقات الإمداد.
التشغيل التجريبي لمنظومة الوقود لمدة شهر
ومن المقرر أن يستمر التشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة بورسعيد لمدة شهر، لإتاحة الفرصة أمام أصحاب السيارات الذين لم يسبق لهم تركيب الملصق الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم،
إلى جانب استكمال تغطية جميع محطات تموين السيارات بالمحافظة، بما يضمن جاهزية المنظومة قبل الانتقال إلى مراحل التشغيل اللاحقة.
وتستهدف فترة التشغيل التجريبي اختبار كفاءة آليات الربط الإلكتروني والتأكد من انتظام تسجيل البيانات، ومعالجة أي تحديات قد تظهر أثناء التطبيق،
بما يحقق سهولة التعامل مع المنظومة ويضمن عدم تأثر احتياجات المواطنين اليومية من الوقود.
هل تؤثر المنظومة الجديدة على أسعار وكميات الوقود؟
وأكدت وزارة البترول استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، موضحة أن تطبيق المنظومة الإلكترونية لا يرتبط بتسعير المنتجات أو تحديد الكميات المنصرفة للمواطنين،
وإنما يستهدف تعزيز القدرة على رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية ودعم أعمال الرقابة والتفتيش.
وتعكس المنظومة توجه الدولة نحو تطوير إدارة المنتجات البترولية بالاعتماد على الحلول الرقمية، بما يسهم في الحد من الممارسات غير القانونية،
وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة عمليات التوزيع، مع الحفاظ على انتظام إمدادات الوقود وتلبية احتياجات مختلف القطاعات والمواطنين. 
