جهاز تنمية المشروعات: يضخ 350 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر عبر “تمويلي”
متابعة: حامد راضي
جهاز تنمية المشروعات: يضخ 350 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر عبر “تمويلي”
جهاز تنمية المشروعات: يضخ 350 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر عبر “تمويلي”
واصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهوده لدعم المشروعات متناهية الصغر، بتوقيع عقدين جديدين مع شركة “تمويلي” للخدمات المالية بقيمة إجمالية تبلغ 350 مليون جنيه،
وذلك بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة والقائمة، وتشجيع أصحابها على الانضمام إلى القطاع الرسمي، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.
ووقع العقدين باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي للخدمات المالية، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وأكد باسل رحمي أن توقيع العقدين يأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم قطاع المشروعات متناهية الصغر، وتنفيذًا لخطة الجهاز للتوسع في إتاحة التمويل بالتعاون مع شركات التمويل المتخصصة،
بما يتيح للشباب من الجنسين إقامة مشروعات جديدة، إلى جانب مساعدة أصحاب المشروعات القائمة على التطوير والتوسع من خلال تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات.
وأوضح أن العقد الأول، بقيمة 100 مليون جنيه، يأتي بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، ويستهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر وتشجيع أصحابها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية للدولة،
وذلم للاستفادة من الحوافز والتيسيرات التي توفرها الدولة، بما يعزز استدامة تلك المشروعات ويرفع قدرتها الإنتاجية.
وأضاف أن العقد الثاني، البالغ 250 مليون جنيه، يهدف إلى تمويل إقامة مشروعات جديدة، ودعم المشروعات القائمة في تنفيذ خطط التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين تنافسية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار رحمي إلى أن التمويل الجديد من المتوقع أن يساهم في تمويل نحو ثلاثة آلاف مشروع، بحد أقصى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد،
بما يدعم جهود الدولة في نشر ثقافة العمل الحر، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الجهاز يواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة معدلات الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية وغير التمويلية،
فضلًا عن دعم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، أكد أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي للخدمات المالية، أن الاتفاقية الجديدة تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات،
والثقة المتبادلة بين الطرفين، بما يعزز دور الشركة في دعم منظومة التمويل غير المصرفي وتوسيع قاعدة العملاء المستفيدين.
وأوضح أن التسهيلات الائتمانية الجديدة بقيمة 350 مليون جنيه ستسهم في توفير التمويل للمشروعات القابلة للنمو، بما يساعد على رفع الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة قطاع المشروعات متناهية الصغر في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو دمج مشروعات القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، عبر إتاحة التمويل المنظم والخدمات المالية،
بما يساعد أصحاب تلك المشروعات على تقنين أوضاعهم، وتحسين كفاءتهم التشغيلية، وتعزيز قدرتهم على التوسع والاستدامة.
واختتم خورشيد بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، وتسريع دمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال في مختلف المحافظات.
جهاز تنمية المشروعات: يضخ 350 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر عبر “تمويلي”
