تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بنسبة 15%
نهاد الشيمي
دخلت منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة إعتبارا من اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وتطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بنسبة 15%
تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بنسبة 15%
بدء تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بنسبة 15%، وفقا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتأتي الزيادة الجديدة بعد إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقا لتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية،
لتبدأ بذلك مرحلة الزيادات السنوية التي نص عليها القانون خلال الفترة الانتقالية، وسط اهتمام من المستأجرين والملاك بمعرفة القيمة المستحقة وآلية احتساب الزيادة.
زيادة الإيجار القديم 15% من سبتمبر 2026
حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 زيادة دورية بنسبة 15% سنويا على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها بعد إعادة احتساب الأجرة وفقا لأحكام القانون،
وبالتالي، لا تحسب الزيادة الجديدة على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل إعادة تحديد الأجرة، وإنما تطبق على القيمة الإيجارية الجديدة.
فعلى سبيل المثال، إذا أصبحت القيمة الإيجارية الجديدة للوحدة 1000 جنيه شهريا، فإن زيادة سبتمبر 2026 تبلغ 150 جنيها، لتصبح القيمة المستحقة بعد الزيادة 1150 جنيها شهريا.
كيف تحددت قيمة الإيجار القديم الجديدة؟
ربط القانون تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بتصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة، وفقا لنتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف.
وجاءت القواعد على النحو التالي:
المناطق المتميزة: 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريا.
المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 250 جنيها شهريا.
ولا يعتمد تصنيف الوحدة على اسم المنطقة فقط، وإنما على نتائج أعمال اللجان التي تم تشكيلها لحصر وتصنيف المناطق الخاضعة لأحكام القانون.
أمثلة على حساب زيادة الإيجار القديم
تطبق نسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، ويمكن توضيح طريقة الحساب من خلال عدة أمثلة:
إذا كانت القيمة الإيجارية الجديدة 250 جنيها، تبلغ الزيادة 37.5 جنيه، لتصبح الأجرة 287.5 جنيه شهريا.
إذا كانت القيمة الجديدة 400 جنيه، تبلغ الزيادة 60 جنيها، لتصبح الأجرة 460 جنيها شهريا.
إذا كانت القيمة الجديدة 1000 جنيه، تبلغ الزيادة 150 جنيها، لتصبح الأجرة 1150 جنيها شهريا.
وتتكرر الزيادة بنسبة 15% سنويا على القيمة الإيجارية الجديدة خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
هل زيادة 15% تشمل المحال والوحدات غير السكنية؟
لا تقتصر الزيادة السنوية على الوحدات السكنية فقط، وإنما تمتد أيضا إلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مثل المحال والأنشطة التجارية والمكاتب، متى كانت خاضعة لأحكام القانون.
وبدءا من 1 سبتمبر 2026، تطبق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة لهذه الوحدات أيضا.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
لم يقتصر القانون الجديد على إعادة تحديد القيمة الإيجارية وزيادتها سنويا، وإنما وضع فترة انتقالية تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية وفقا للمدد المحددة بالقانون.
وبالنسبة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى، حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات من تاريخ العمل به.
أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فحدد لها فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء هذه المدة.
ماذا يفعل المستأجر مع بدء الزيادة؟
مع بدء تطبيق زيادة سبتمبر 2026، يتعين على المستأجر معرفة القيمة الإيجارية الجديدة المحددة لوحدته وفقا لتصنيف المنطقة، ثم إضافة نسبة 15% إليها.
ومن المهم الإحتفاظ بما يثبت سداد القيمة الإيجارية، خاصة مع دخول العلاقة الإيجارية مرحلة جديدة تختلف في قواعدها عن النظام السابق للإيجار القديم.
الزيادة مستمرة خلال الفترة الانتقالية
ولا تعد زيادة سبتمبر 2026 زيادة استثنائية لمرة واحدة، حيث ينص القانون على استمرار الزيادة الدورية بنسبة 15% سنويا خلال الفترة الانتقالية،
وبذلك تدخل العلاقة بين المالك والمستأجر مرحلة جديدة تجمع بين إعادة تحديد القيمة الإيجارية، وتطبيق زيادات سنوية متتالية،
وإنهاء العقود بعد انتهاء المدد الانتقالية المحددة، مما يجعل قيمة الإيجار المستحقة تتغير تدريجيا من عام إلى آخر حتى انتهاء الفترة التي حددها القانون.
تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بنسبة 15%
