«العمل» و«القومي للإعاقة» يطلقان لجنة مشتركة لدمج ذوي الهمم بسوق العمل.
متابعة ـ حامد راضي
حقوق مصونة وتمكين مستمر.. «العمل» و«القومي للإعاقة» يطلقان لجنة مشتركة لدمج ذوي الهمم بسوق العمل.
«العمل» و«القومي للإعاقة» يطلقان لجنة مشتركة لدمج ذوي الهمم بسوق العمل.
أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تمكين ودمج ذوي الهمم في مختلف مجالات الحياة باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية الشاملة.
وأوضح الوزير، خلال لقائه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الدكتورة إيمان كريم، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،
بهدف الإسراع في تنفيذ خطط الدمج بسوق العمل، والاستفادة من إمكانات الجانبين لتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار وزير العمل إلى توجيهاته بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع برامج التدريب المهني التي تنفذها الوزارة بالمحافظات،
مع إعداد مناهج تدريبية تتوافق مع احتياجاتهم وقدراتهم، إلى جانب تخصيص وحدات تدريب مهني ثابتة ومتنقلة لتأهيلهم للمهن المطلوبة في سوق العمل.
كما استعرض الوزير جهود الوزارة في متابعة تطبيق نسبة الـ5% الخاصة بتعيين ذوي الهمم داخل المنشآت، من خلال تكثيف حملات التفتيش،
مؤكدًا استمرار توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة عبر ملتقيات التوظيف والنشرات الدورية التي تعلنها الوزارة، فضلًا عن إطلاق حملات توعية تستهدف أصحاب الأعمال لتعزيز ثقافة الدمج داخل بيئات العمل المختلفة.
وأكد الوزير استمرار الوزارة في تقديم الدعم الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إصدار شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة بالمجان، بما يسهم في رفع كفاءتهم المهنية وتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم حرص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز التعاون مع وزارة العمل،
دعمًا لجهود الدولة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تشغيل لائقة تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.
وأضافت أن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة في هذا الملف، بداية من إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
وتأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وصولًا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026 ـ 2030،
والتي تستهدف تعزيز الحقوق والخدمات في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي.
وأشارت إلى أن المجلس يعمل حاليًا على إعداد خطة تشغيلية للاستراتيجية لضمان سرعة التنفيذ والمتابعة الدقيقة،
مؤكدة أن صياغة الاستراتيجية تمت وفق نهج تشاركي ضم خبراء ومتخصصين ومؤسسات مجتمع مدني، بما يعكس الاحتياجات الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وكشفت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن جهود الدولة أسفرت عن توفير أكثر من 37 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة
خلال الفترة من 2020 إلى 2024، إلى جانب إصدار نحو 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، وتحقيق تطور ملحوظ في منظومة التعليم الدامج،
مؤكدة أن الدمج والتمكين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من طاقات ذوي الهمم في دعم الاقتصاد الوطني.
«العمل» و«القومي للإعاقة» يطلقان لجنة مشتركة لدمج ذوي الهمم بسوق العمل.
