الرقابة المالية تنظم لأول مرة تأسيس صناديق التحوط وتنشيط البورصة
وائل خليفة
الرقابة المالية تنظم لأول مرة تأسيس صناديق التحوط وتنشيط البورصة
الرقابة المالية تنظم لأول مرة تأسيس صناديق التحوط وتنشيط البورصة أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام
قرارا ينظم لأول مرة تأسيس صناديق التحوط ومزاولة صناديق الاستثمار القائمة لهذا النشاط
بما يسمح بالاستثمار في الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية وعمليات الشورت سيلينج وغيرها من الأدوات المالية ذات معدلات التداول المرتفعة
وأكد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تنظيم صناديق التحوط يمثل خطوة مهمة بالتزامن مع المستجدات التي تشهدها البورصة المصرية
وفي مقدمتها تدشين سوق المشتقات وإطلاق آليات الشورت سيلينج بما يسهم في تنشيط التداول وتوسيع وتعميق السوق
وأوضح أن صناديق التحوط ستعزز المرونة الاستثمارية من خلال تنويع الأدوات والاستراتيجيات الاستثمارية
كما تتيح استهداف شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب مشيرا إلى أن طبيعة هذا النشاط
تتطلب مديري استثمار يتمتعون بخبرة واحترافية عالية للتعامل مع تحركات السوق والمخاطر المختلفة
وشدد رئيس الهيئة على أن القرار يراعي تحقيق التوازن بين كفاءة القرارات الاستثمارية وحماية حقوق حملة الوثائق من خلال وضع ضوابط واضحة
للرافعة المالية والسيولة والتعرض للطرف المقابل ومخاطر المشتقات وعمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية
ويلزم القرار صناديق التحوط بالإفصاح عن المخاطر المحتملة بما في ذلك مخاطر تضاعف الخسائر وطلبات الهامش والتصفية الإجبارية
والتقلبات السوقية مع تحديد الإجراءات والسياسات اللازمة لإدارة هذه المخاطر
كما ألزم القرار مدير الاستثمار بالإفصاح الدوري للهيئة وحملة الوثائق عن مستويات الرافعة المالية ونتائج اختبارات الضغط
وأي تجاوز للحدود الاستثمارية أو حدود المخاطر والإجراءات التصحيحية المتخذة وأي تغييرات جوهرية في الاستراتيجية الاستثمارية
ويتيح القرار تأسيس صناديق تحوط جديدة أو تحويل صناديق الاستثمار القائمة إلى صناديق متعددة الإصدارات بغرض الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية
المقيدة بالبورصة مع السماح باستخدام استراتيجيات الاستثمار وآليات التداول المتخصصة التي تعتمدها الهيئة
وتتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات السياسة الاستثمارية للصندوق وشروط المستثمر المستهدف وحدود المخاطر
والرافعة المالية وحدود السيولة والتركيز واختبارات الإجهاد وآليات وقف الخسائر وإدارة مخاطر المشتقات وعمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية
كما حدد القرار التزامات مدير الاستثمار وفي مقدمتها امتلاك الخبرة المتخصصة والأنظمة اللازمة لإدارة استراتيجيات الصندوق
وتقييم الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة ومراقبة الرافعة المالية وإجراء اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات بصورة دورية
ومن المقرر نشر القرار خلال أيام في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
