التنمية المحلية: إحالة مسؤولين للتحقيق بسبب مخالفات وعدم الرد على شكاوى المواطنين.
نهاد الشيمي
التنمية المحلية: إحالة مسؤولين للتحقيق بسبب مخالفات وعدم الرد على شكاوى المواطنين.
التنمية المحلية: إحالة مسؤولين للتحقيق بسبب مخالفات وعدم الرد على شكاوى المواطنين.
إحالة مسؤولين للتحقيق تهز وزراة التنمية المحلية بعد ضبط مخالفات بالجملة.. وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارات صارمة بالوزراة وتكشف التفاصيل بعد توجيه رئاسي
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قرارات حاسمة بإحالة عدد من المسؤولين والمختصين بالمحليات إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية،
وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بإحكام الرقابة، ومحاربة الفساد، وتطهير منظومة العمل المحلي من المقصرين والمخالفين.
جاءت هذه القرارات الصارمة بناءً على تقارير قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة لشهر سبتمبر 2026، والتي كشفت عن مخالفات جسيمة “بالجملة” شملت عدة محافظات، أبرزها القاهرة، والقليوبية، والجيزة، ودمياط.
تفاصيل المخالفات المرصودة:
ملفات التصالح وتراخيص البناء: رصد تلاعب في فحص الملفات، وإصدار نماذج تصالح بالمخالفة للقانون، وتعمد تأخير طلبات المواطنين.
التعدي على أملاك الدولة: التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال التعديات على أراضي الدولة والبناء دون ترخيص وعدم إزالتها في المهد.
مخالفات مالية وإدارية: وجود هدر في المال العام، وتجاوزات في إدارات التعاقدات والمخازن، إلى جانب تعمد بعض الموظفين الانقطاع عن العمل لتفادي لجان التفتيش.
التقصير في إدارة الشارع: انتشار الإشغالات العشوائية، والمحال غير المرخصة، وتراكم المخلفات دون تحرك رادع من مسؤولي الأحياء والمراكز.
الإجراءات القانونية المتخذة: الإحالة الفورية للتحقيق: تحويل مسؤولي ومديري إدارات (التصالح، الإسكان، الأملاك، المتغيرات المكانية، الحملة الميكانيكية، والمراكز التكنولوجية) بالجهات المخالفة إلى النيابة المختصة.
إلغاء الإجراءات الباطلة: إلغاء نماذج تصالح صدرت بشكل غير قانوني، والتوجيه بإدراج العقارات المخالفة فوراً ضمن موجات الإزالة.
تطهير القيادات: اتخاذ قرارات حازمة بإعفاء المقصرين من مناصبهم التنفيذية، وضبط منظومة الإدارة المحلية لضمان تقديم خدمات نزيهة للمواطنين.
وأشار التقرير الذي تلقته د.منال عوض من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة،
المرور على حي شرق مدينة نصر بالقاهرة
أسفر عن إنهاء 786 معاملة متأخرة بالإدارات المختلفة، وتسليم 57 نموذجًا من نموذج ( 8 ) تصالح للمواطنين، واستكمال 60 ملفًا متوقفًا أمام اللجنة الفنية وإصدار النماذج القانونية المقررة،
فضلًا عن إصدار 194 نموذج (8) وإرسالها للاعتماد من السلطة المختصة ، كما تضمنت أعمال اللجنة تنفيذ عدد من قرارات إزالة مخالفات البناء بمنطقة الردود الأمامية والخلفية والجانبية لعدد من المطاعم والكافيهات بنطاق شارع محيي الدين عبد الحميد بالمنطقة الثامنة،
وإزالة بعض المخالفات أمام الحديقة الدولية بشارع محمود إبراهيم بالمنطقة السابعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ حملات صباحية ومسائية لرفع الإشغالات والتعديات وغلق وتشميع المحال غير المرخصة والإعلانات المخالفة، بالتزامن مع توفير سيارات للمركز التكنولوجي المتنقل فى عدد من المناطق
حيث تم توجيه 74 من أصحاب المحال للتوجه إلى السيارة لاستكمال إجراءات الترخيص، وأسفرت تلك الجهود عن تقديم 16 طلب ترخيص و19 طلب ترخيص إعلان على المنظومة.
وفي إطار إحكام الرقابة ومحاسبة المقصرين، تم إحالة عدد من المختصين بإدارات التصالح والإسكان والطرق والإشغالات والأسواق والحسابات والأملاك
والحملة الميكانيكية إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، على خلفية بعض المخالفات وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتأخر الرد على شكاوى المواطنين.
رفع ومصادرة الإشغالات
وفي مدينة الخصوص بالقليوبية:
أشار التقرير إلى وجود 594 طلبًا متأخرًا بالإدارات الخلفية، تم إنهاء 47 طلبًا منها خلال تواجد اللجنة، شملت طلبات تصالح وطلبات متوقفة على قرارات السلطة المختصة وطلبات بيان صلاحية وخطابات موجهة لجهات خارجية، كما تبين وجود 320 طلبًا لشهادات التسجيل المكاني متوقفة بديوان عام المحافظة ،
كما أسفرت أعمال الفحص عن رصد مخالفات مرتبطة بتراخيص البناء وقصور في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية،
وتم إحالة المختصين بالإدارة الهندسية إلى النيابة الإدارية، إلى جانب تنفيذ قراري إزالة لعقارين مخالفين للبناء دون ترخيص بشارعي محمد عبيد والشيخ سالم بمدينة الخصوص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات
كما تم تنفيذ حملة مكبرة على مدار يومين أسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحال غير المرخصة، وتحرير محاضر بيئية للمحال والورش والأنشطة غير المرخصة، فضلًا عن رفع ومصادرة الإشغالات من عدد من الشوارع الرئيسية،
مع التشديد على تحصيل مستحقات الدولة والمتأخرات الخاصة بالساحات والإعلانات والأسواق وفقًا للإجراءات القانونية ، وفي قطاع النظافة،
أشار التقرير إلى تنفيذ حملة مكبرة على مدار ثلاثة أيام، أسفرت عن رفع نحو 1000 طن من تراكمات القمامة، إلى جانب رصد عدد من الملاحظات الخاصة بالحملة الميكانيكية والمخازن،
والتوجيه برفع كفاءة المعدات وتأمين الجراج وتطوير المخازن، فضلًا عن سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
وفي مركز ومدينة العياط بالجيزة،
أسفرت أعمال قطاع التفتيش عن إصدار نماذج (6 و7) لعدد 19 طلب تصالح، وإصدار نموذج (8) لعدد 15 طلب تصالح، مع التوجيه بإدراج العقارات المخالفة ضمن موجة الإزالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإزالات المستحقة،
كما شملت أعمال المرور رفع الإشغالات وتمشيط المزلقان ومحيط السوق الحضاري بشارع الجيش وشارع شكري القوتلي بالعياط، وإزالة الإعلانات غير المرخصة، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية،
والإسراع في استكمال إنشاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط، ومتابعة أعمال الرصف بطريق طراد النيل وأعمال تبليط مربعات متفرقة بالإنترلوك.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة بمختلف المحافظات،
لضبط منظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعديات والإشغالات، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين،
مع متابعة تنفيذ قرارات الإزالة وتحسين مستوى النظافة والخدمات، بما يحافظ على حقوق الدولة والمواطنين ويضمن تقديم خدمات محلية أكثر كفاءة
التنمية المحلية: إحالة مسؤولين للتحقيق بسبب مخالفات وعدم الرد على شكاوى المواطنين.
