الأسواق تترقب قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة في ثالث اجتماعات 2026

الأسواق تترقب قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة في ثالث اجتماعات 2026

الأسواق تترقب قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة في ثالث اجتماعات 2026 تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري

المقرر عقده مساء اليوم الخميس لحسم أسعار الفائدة في ثالث اجتماعات العام 2026

ويأتي هذا الترقب في ظل تباين واضح في توقعات الخبراء بشأن اتجاهات السياسة النقدية خلال المرحلة الحالية

بعد عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع خلال شهري فبراير وأبريل الماضيين

وتنقسم السيناريوهات المطروحة داخل السوق بين اتجاه أول يرجح تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية

بهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع النقدية وبين اتجاه آخر يرى احتمالية العودة إلى التشديد النقدي

عبر رفع محدود للفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتجددة

ويرى عدد من الخبراء أن أي تحرك نحو رفع الفائدة قد يرتبط بتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية

وما تشهده الساحة الدولية من توترات قد تنعكس على مستويات الأسعار وحركة رؤوس الأموال وهو ما قد يدفع إلى تعزيز العائد

على أدوات الادخار لجذب السيولة داخل الجهاز المصرفي

في المقابل يتوقع خبراء آخرون أن يتجه البنك المركزي إلى الاستمرار في سياسة التريث والاكتفاء بالتثبيت

خاصة مع وجود مؤشرات على هدوء نسبي في بعض الملفات الاقتصادية العالمية إلى جانب متابعة تأثير القرارات السابقة على معدلات التضخم

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها السابق بتاريخ 2 أبريل 2026 تثبيت أسعار العائد الأساسية ليبقى سعر عائد الإيداع عند 19 في المئة

وسعر الإقراض عند 20 في المئة وسعر العملية الرئيسية عند 19.5 في المئة

إلى جانب تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.5 في المئة وذلك في إطار تقييم تطورات التضخم وتوقعاته خلال الفترة الأخيرة