وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجيبوتي تعزيز العلاقات الثنائية وأمن البحر الأحمر
وائل خليفة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجيبوتي تعزيز العلاقات الثنائية وأمن البحر الأحمر
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، نظيره الجيبوتي عبد القادر حسين عمر، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك،
إلى جانب تبادل الرؤى بشأن أبرز التطورات الإقليمية، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء بالعاصمة الليبية طرابلس.
وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع جيبوتي
وأكد وزير الخارجية حرص مصر وجيبوتي على تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مشيرًا إلى أهمية توسيع الشراكة في قطاعات الطاقة واللوجستيات والموانئ والربط البحري والبنية التحتية.
وشدد عبد العاطي على ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين لدعم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة، فضلًا عن تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات من خلال البرامج والدورات التدريبية التي تنظمها المؤسسات المصرية، بما يسهم في دعم الكوادر الجيبوتية وتبادل الخبرات.
تطورات القرن الأفريقي تتصدر مباحثات وزير الخارجية
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة القرن الأفريقي، خاصة التطورات في السودان والصومال، حيث تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز السلم والأمن الإقليميين.
وجدد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة الوطنية، وضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار ومنع اتساع نطاق الأزمات والصراعات.
أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة أولوية مصرية
كما شدد عبد العاطي على أهمية الحفاظ على أمن البحر الأحمر وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامتها، مع ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.
وأكد أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، باعتبارها الأطراف المعنية بشكل مباشر بأمنه وحوكمته، بما يضمن حماية المصالح المشتركة ودعم الاستقرار الإقليمي.
ويعكس اللقاء حرص مصر وجيبوتي على مواصلة التنسيق والتشاور السياسي تجاه القضايا الإقليمية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يدعم المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية،
خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وما تفرضه من أهمية تكثيف الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
