عاجل | تحرك حاسم من وزارة العدل ضد المماطلين في النفقة
عاجل | تحرك حاسم من وزارة العدل ضد المماطلين في النفقة
وصل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، إلى محكمة شمال القاهرة بالعباسية، لمتابعة بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية عن الصادر ضدهم أحكام نهائية في قضايا الامتناع عن سداد النفقة.
القرار الجديد لا يكتفي بالأحكام القضائية، بل ينتقل لمرحلة التنفيذ الفعلي، حيث تم تخصيص مكاتب داخل كل محكمة ابتدائية لتلقي شكاوى مستحقي النفقة، سواء الزوجات أو الأطفال أو نفقة مسكن الحاضن. ويُشترط لتطبيق العقوبة مرور 3 أشهر على صدور الحكم دون سداد، ثم تقديم شكوى ليتم إدراج الممتنع ضمن قوائم تعليق الخدمات.
وتشمل العقوبات وقف عدد من الخدمات الحكومية المؤثرة، مثل:
تراخيص البناء
بطاقة التموين
خدمات الشهر العقاري
تركيب عدادات الكهرباء
رخص القيادة المهنية
التحرك يأتي كحل سريع في ظل تأخر إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد، ويستهدف كسر دائرة المماطلة التي استمرت لسنوات، ووضع الممتنعين أمام واقع واضح: إما السداد أو فقدان الخدمات.
عاجل | تحرك حاسم من وزارة العدل ضد المماطلين في النفقة
