أزمة السيولة ترفع مخاطر تمويل شركات المقاولات والبنوك تتجه للتحفظ وزيادة المخصصات
إيمان إبراهيم
أزمة السيولة ترفع مخاطر تمويل شركات المقاولات والبنوك تتجه للتحفظ وزيادة المخصصات
أزمة السيولة ترفع مخاطر تمويل شركات المقاولات والبنوك تتجه للتحفظ وزيادة المخصصات تواجه شركات المقاولات والإنشاءات ضغوطاً مالية حادة نتيجة تفاقم أزمة السيولة،
الناجمة عن تأخر صرف المستحقات المالية من جهات الإسناد، مما أدى لارتفاع الفجوة التمويلية للشركات وزيادة طلبات إعادة جدولة القروض لدى الجهاز المصرفي.
اتجهت البنوك المصرية لاتباع سياسات ائتمانية أكثر تحفظاً وانتقائية في منح التمويلات الجديدة، مع تعزيز المخصصات المالية لمواجهة مخاطر الائتمان المحتملة،
وذلك في ظل تأثر القطاع بارتفاع تكاليف التشغيل بنحو 40%، وزيادة أسعار الوقود والطاقة، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية المرتبطة بتقلبات سعر الصرف.
أكد مصرفيون أن الأولوية في الحصول على التمويل باتت تتركز للشركات التي تنفذ مشروعات حكومية ذات تدفقات نقدية مضمونة،
فيما تزايدت الضغوط على الشركات المتوسطة والصغيرة التي تعتمد بشكل كلي على المستخلصات الدورية لتمويل عملياتها التشغيلية، مما يهدد بتعثرها في الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين والعمال.
يطالب كبار المقاولين بضرورة التدخل السريع لتسريع صرف المستحقات، ووضع آليات أكثر مرونة لتسوية التعويضات،
إلى جانب تفعيل مبادرات تمويلية بأسعار فائدة تنموية لهذا القطاع الاستراتيجي، بما يضمن استدامة المشروعات القومية وتفادي خروج الشركات من السوق.
