وزيرة التنمية المحلية تبحث مشروعات الاقتصاد الأزرق لحماية البحر الأحمر ودعم التنمية المستدامة
متابعة: حامد راضي
وزيرة التنمية المحلية تبحث مشروعات الاقتصاد الأزرق لحماية البحر الأحمر ودعم التنمية المستدامة
وزيرة التنمية المحلية تبحث مشروعات الاقتصاد الأزرق لحماية البحر الأحمر ودعم التنمية المستدامة أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الدولة المصرية تمضي في تنفيذ رؤية متكاملة لتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام،
عبر ترجمة مخرجات التعاون الإقليمي إلى مشروعات وطنية تستهدف حماية البيئة البحرية، ودعم التنمية الاقتصادية، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شؤون البيئة، لمناقشة نتائج مشاركة مصر في الاجتماع الأول للجنة الإقليمية لمشروع الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن (HESBERSGA)،
واجتماع نقاط الاتصال الوطنية للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA)، اللذين استضافتهما مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور الدكتورة هبة شعراوي، رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ بجهاز شؤون البيئة.
واستعرض الاجتماع مكونات مشروع الاقتصاد الأزرق المستدام، والتي تشمل تطوير الحوكمة الإقليمية والوطنية، وتحديث السياسات، وبناء القدرات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، إلى جانب حماية واستعادة النظم البيئية البحرية، والحفاظ على الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف والأعشاب البحرية،
والحد من التلوث، فضلاً عن دعم الاستثمارات في السياحة البيئية، والمصايد المستدامة، والنقل البحري منخفض الانبعاثات، والاقتصاد الدائري، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.
وأوضحت الوزيرة أن النموذج المصري للمشروع يعتمد على التكامل بين البعد البيئي والاقتصادي، من خلال ثلاثة مشروعات وطنية مترابطة، تستهدف ربط رؤية مصر للتنمية المستدامة بالأهداف العالمية ومرفق البيئة العالمي (GEF)، بما يحول اتفاقية جدة إلى مشروعات واستثمارات عملية تعزز حماية البيئة البحرية وتحافظ على التوازن بين النمو الاقتصادي وصون الموارد الطبيعية.
وكشفت الدكتورة منال عوض أن المشروع الأول يركز على تأهيل البنية التحتية البيئية للمحميات البحرية، من خلال إنشاء منظومة للشمندورات، وتحديد مناطق رسو آمنة لليخوت وقوارب الغوص،
وتوفير الخرائط البحرية واللوحات الإرشادية وأجهزة المراقبة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لمفتشي المحميات ومشغلي اليخوت، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة المحميات وتحسين السلامة البحرية والحفاظ على الشعاب المرجانية.
كما تناول الاجتماع المشروع الثاني الخاص بالتحول إلى الموانئ الخضراء بالموانئ المطلة على البحر الأحمر، عبر تطبيق نظم الإدارة البيئية الحديثة، وإجراء التدقيق البيئي، وتطبيق مواصفة ISO 14001،
والرصد اللحظي لجودة الهواء والمياه، وتحسين منظومة إدارة المخلفات، وهو ما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وخفض معدلات التلوث وحماية الموائل البحرية.
واستعرضت الوزيرة كذلك المشروع الثالث المعني بالتخطيط المكاني البحري المتكامل (MSP)، والذي يستهدف وضع منظومة حوكمة متكاملة لإدارة الأنشطة الاقتصادية على امتداد ساحل البحر الأحمر، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البحرية، ويحافظ على التنوع البيولوجي ويعزز استدامة المناطق المحمية.
كما ناقش الاجتماع نتائج أعمال نقاط الاتصال الوطنية لاتفاقية جدة، والتي تركز على مكافحة التلوث البحري، والتعاون في مواجهة حالات الطوارئ، ودعم البحث العلمي، وتبادل المعلومات البيئية،
من خلال تشغيل محطات الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب مركز المساعدة المتبادلة لطوارئ التلوث البحري (إيمارسجا)، الذي ينسق جهود الاستجابة السريعة بين الدول الأعضاء.
واطلعت الوزيرة على البرامج التنفيذية التي تنفذها الهيئة الإقليمية، ومن بينها برنامج الحد من النفايات البحرية والميكروبلاستيك، وبرنامج الحد من مخاطر الملاحة والتلوث،
وبرنامج الإدارة المستدامة للموارد البحرية لمواجهة الصيد الجائر وتدهور الموائل الطبيعية، إضافة إلى برنامج المحميات البحرية الهادف إلى حماية التنوع البيولوجي واستعادة المخزون السمكي.
وفي ختام الاجتماع، شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة إعداد خطة متكاملة لمواجهة ظاهرة الصيد الجائر بالبحر الأحمر، والتوسع في الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بالمدن السياحية الساحلية للحد من القمامة البحرية،
مؤكدة أن مصر تواصل دورها الريادي في دعم التعاون الإقليمي لحماية البحر الأحمر وخليج عدن، وتنفيذ مشروعات الاقتصاد الأزرق المستدام، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، ويعزز استدامة الموارد البحرية لصالح الأجيال المقبلة.
