وزير الاستثمار يبحث مع مديرة منظمة التجارة العالمية دعم الصادرات المصرية

وزير الاستثمار يبحث مع مديرة منظمة التجارة العالمية دعم الصادرات المصرية

وزير الاستثمار يبحث مع مديرة منظمة التجارة العالمية دعم الصادرات المصرية بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية،

سبل إصلاح النظام التجاري العالمي، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الدولية، في ظل تصاعد الإجراءات الحمائية والقيود التجارية والاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر على حركة التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد على هامش منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،

حيث تناول الجانبان تداعيات الإجراءات التجارية على الدول النامية والاقتصادات الناشئة، وأولويات تطوير منظومة التجارة متعددة الأطراف، بما يدعم جهود مصر لزيادة صادراتها وتعزيز علاقاتها التجارية مع الأسواق الخارجية.

إصلاح النظام التجاري العالمي ودعم الصادرات المصرية

وأكد الدكتور محمد فريد أن تصاعد القيود التجارية والاضطرابات الجيوسياسية يفرض تحديات متزايدة أمام حركة التجارة العالمية،

ويحد من قدرة الصادرات على النفاذ إلى عدد من الأسواق الرئيسية، مشددًا على ضرورة مراعاة أوضاع الاقتصادات الناشئة عند تصميم وتطبيق التدابير التجارية.

وأوضح الوزير أن بعض الإجراءات التي تستهدف معالجة فائض الطاقة الإنتاجية لدى دول بعينها قد تمتد آثارها إلى دول نامية تمتلك حصصًا محدودة في الأسواق المستوردة، رغم اختلاف ظروفها الإنتاجية والتنافسية.

وشدد على أهمية تمكين المزارعين والصيادين والمصنعين المصريين من الوصول إلى الأسواق الدولية، مع مراعاة تفاوت تكاليف الطاقة والإنتاج والقدرات التنافسية بين الدول،

وتجنب فرض أعباء إضافية على الصناعات الناشئة، بما يعزز فرص التوسع في الأسواق الخارجية.

وفيما يتعلق بإصلاح منظمة التجارة العالمية، أكد فريد ضرورة استعادة فاعلية نظام تسوية المنازعات التجارية، وتوفير آليات واضحة وقابلة للتنفيذ لحماية حقوق الدول الأعضاء، خاصة في ظل تزايد الإجراءات التجارية الأحادية.

ومن جانبها، استعرضت المديرة العامة للمنظمة البدائل المتاحة في ظل تعطل هيئة الاستئناف، ومن بينها آلية التحكيم المؤقت متعددة الأطراف، إلى جانب المشاورات والوساطة وآليات تسوية الخلافات داخل لجان المنظمة.

الكربون الأوروبي وتأثيره على الصادرات المصرية

وتناول اللقاء تداعيات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية على صادرات الدول النامية، حيث استعرض الوزير التجربة المصرية في إنشاء سوق طوعية منظمة للكربون،

تتضمن قواعد للرقابة على المشروعات والتحقق من خفض الانبعاثات وإصدار شهادات الكربون وفقًا لمتطلبات تنظيمية وفنية.

وأكد فريد أهمية الاعتراف بالجهود الوطنية الفعلية التي تبذلها مصر لخفض الانبعاثات الكربونية عند مناقشة القواعد الأوروبية، مشيرًا إلى ضرورة بحث سبل تقييم التكافؤ بين أنظمة أسواق الكربون المختلفة.

وأوضح أن وضع منهجيات واضحة للاعتراف بجهود خفض الانبعاثات يمكن أن يسهم في الحد من تشتت المعايير والأعباء التنظيمية التي تواجه الشركات المصدرة، ويدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

ومن جانبها، أشارت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إلى التحديات الناتجة عن تعدد المعايير البيئية وتأثيرها على الشركات والتجارة الدولية، مؤكدة أهمية بحث أطر مشتركة تعزز قابلية المقارنة والتعامل بين الأنظمة المختلفة.

مشاركة الاقتصادات الناشئة في إصلاح التجارة الدولية

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية استمرار مشاركة الدول النامية والاقتصادات الناشئة بفاعلية في المفاوضات والإصلاحات الجارية داخل منظمة التجارة العالمية،

بما يضمن مراعاة احتياجاتها التنموية ويحافظ على دور المنظمة في دعم نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد.

وشدد فريد على أن مصر ستواصل مساندة صادراتها والعمل على تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، في إطار القواعد والاتفاقات التجارية،

مع دعم الجهود الرامية إلى تحقيق توازن بين متطلبات تنظيم التجارة الدولية ومصالح الدول النامية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بشأن القضايا التجارية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الإجراءات المؤثرة على الصادرات،

وإصلاح نظام تسوية المنازعات، والتعامل مع المتطلبات البيئية المرتبطة بالتجارة الدولية، بما يدعم انسياب حركة التجارة ويعزز فرص الشركات المصرية في الأسواق العالمية.