وزير الاستثمار: تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6% يتطلب رفع معدلات الادخار

وزير الاستثمار: تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6% يتطلب رفع معدلات الادخار

وزير الاستثمار: تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6% يتطلب رفع معدلات الادخار أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي

إلى 6% يتطلب رفع معدل الادخار إلى نفس معدلات الاستثمار المطلوبة وذلك لتجنب

ضغوط تمويل الفجوة التمويلية بالاقتراض الخارجي وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد

المصري يمتلك كافة المقومات التنافسية التي تؤهله ليكون مركزًا للاستثمار والتجارة

مؤكدا أن الوزارة تدعم جهود الحكومة لرفع معدلات الادخار باعتباره مصدرًا رئيسيًا لتمويل الاستثمار

وأوضح أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع قطاعي قوي يجب الحفاظ عليه وتعزيزه لافتا

إلى زيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في اجتماع اللجنة

الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري وذلك في إطار تعزيز التنسيق

بين الحكومة والسلطة التشريعية ومناقشة مستهدفات الدولة لدعم الاستثمار وزيادة

الصادرات وتحفيز النمو الاقتصادي في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وفي مستهل الاجتماع أعرب الوزير عن تقديره لمجلس النواب

مشيدا بدوره في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والتشريعي وتعزيز بيئة الاستثمار.

وأكد محمد فريد صالح أن رؤية الوزارة وخطة عملها تأتي في ضوء تكليفات رئاسية

تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال باعتبارها إحدى الآليات

الرئيسية لجذب الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة ودعم زيادة الصادرات

المصرية بما يسهم في تحسين وضع مصر التجاري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات المتسقة لرفع كفاءة منظومة

الاستثمار والتجارة الخارجية مؤكدا أن هذا التحول يتطلب وقتًا وتدرجًا وتراكمًا في التنفيذ وليس تغييرًا لحظيًا.

وأشار إلى أن الهدف يتمثل في بناء بيئة أعمال مستقرة وشفافة وسريعة

قادرة على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قائمة بكفاءة بما يعزز ثقة

المستثمرين المحليين والدوليين موضحًا أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور

أبرزها تعزيز فعالية الاستثمار وتطوير منظومة التجارة الخارجية