وزارة المالية تعلن جمع 500 مليون دولار من الأسواق الدولية
وزارة المالية تعلن جمع 500 مليون دولار من الأسواق الدولية عادت مصر مجددًا إلى الأسواق الدولية، بنجاح وزارة المالية في جمع 500 مليون دولار من خلال إعادة فتح إصدارات دولارية قائمة، رغم التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما تفرضه من حالة متزايدة من عدم اليقين والمخاطر، وذلك بمتوسط أجل يصل إلى 5 سنوات.
وأوضحت وزارة المالية أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع أدوات التمويل والأسواق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وإطالة عمر الدين، بما يعكس قدرة مصر على التواصل مع المستثمرين الدوليين وتحقيق مستهدفاتها المالية.
وتتوزع الإصدارات التي أعادت الوزارة فتحها على 150 مليون دولار لأجل 3 سنوات، تستحق في عام 2030، و350 مليون دولار لأجل 6 سنوات، تستحق في عام 2033، بإجمالي يصل إلى نصف مليار دولار.
وزارة المالية تستهدف خفض الدين الخارجي
وأكدت وزارة المالية استمرار التزامها بخفض حجم وقيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، استكمالًا لما تحقق خلال السنوات السابقة، مشيرة إلى نجاحها في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
وشددت الوزارة على أن خطتها تستهدف سداد مبالغ تتجاوز قيمة الاقتراض الخارجي سنويًا، بما يسهم في تقليص رصيد الدين وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مع الحفاظ على استقرار الاحتياجات التمويلية.
تنويع مصادر التمويل وتعزيز ثقة المستثمرين
وأضافت الوزارة أنها تستهدف مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، لافتة إلى أن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة مؤخرًا يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن الدولة نجحت في توفير الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة من خلال تنويع مصادر التمويل، عبر تنفيذ عدد من الإصدارات الدولية، شملت الصكوك السيادية الدولية في أكتوبر 2025، والسندات الاجتماعية في مايو 2026، وسندات الساموراي المستدامة في يونيو 2026.
وأكدت أن حصيلة هذه الإصدارات تخصص لدعم أهداف التنمية المستدامة، في إطار توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل والوصول إلى شرائح مختلفة من المستثمرين بالأسواق الدولية.
