وزارة التعليم توجه بسد العجز فى المعلمين وتحدد الضوابط ومقابل الحصة
وزارة التعليم توجه بسد العجز فى المعلمين وتحدد الضوابط ومقابل الحصة أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد وإجراءات سد عجز أعضاء هيئات التعليم بالمدارس الرسمية
بمختلف المراحل والنوعيات للعام الدراسي 2026/2027، في إطار استعدادات الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية لضمان انتظام العملية التعليمية وسد العجز في التخصصات الأساسية والفنية.
وجاءت الإجراءات بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وبالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 12 مايو 2025 بشأن سد عجز المعلمين بالمدارس بجميع المراحل والنوعيات،
بما في ذلك مدارس التعليم الثانوي الفني، إلى جانب الاستفسارات الواردة من المديريات التعليمية بشأن وجود عجز في هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفني بمختلف نوعياته.
وأكدت الوزارة أن الحاجة إلى سد العجز في بعض التخصصات، خاصة المواد الفنية بالتعليم الفني، تستلزم زيادة عدد الحصص التي يتم إسنادها بالأجر للمعلمين المستعان بهم،
مع تطبيق مجموعة من القواعد المنظمة لذلك على مراحل التعليم الأساسي والثانوي بنوعياته المختلفة، سواء التعليم العام أو الفني.
وتضمنت القواعد تفعيل القرار الوزاري رقم 202 الصادر بتاريخ 2 يونيو 2013، بشأن تنظيم توزيع أعضاء هيئة التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية،
بما يساعد على إعادة توزيع الإمكانات البشرية المتاحة وفقًا لاحتياجات العملية التعليمية ومناطق العجز.
كما أتاحت الوزارة إمكانية سد العجز في الحالات القصوى من خلال الاستعانة بالموجهين، وذلك في إطار الإجراءات التي تستهدف ضمان عدم وجود نقص يؤثر على انتظام الدراسة أو يؤدي إلى عدم حصول الطلاب على الحصص الدراسية المقررة.
وشملت القواعد تفعيل موافقة وزارة المالية على جواز الاستعانة بغير العاملين بوزارة التربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة،
وكذلك الاستعانة بالمعلمين المعينين الذين يعملون فوق النصاب القانوني، على ألا تتجاوز قيمة الحصة الواحدة 50 جنيهًا
