منظمة العمل الدولية تشيد بجهود مصر لتوسيع التغطية الصحية الشاملة
منظمة العمل الدولية تشيد بجهود مصر لتوسيع التغطية الصحية الشاملة أشادَت منظمة العمل الدولية بجهود مصر في تعزيز الحماية الصحية والاجتماعية وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة،
من خلال تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية المعنية بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل،
بما يدعم إتاحة خدمات الرعاية الصحية لمختلف فئات المجتمع، ويعزز فرص استفادة العاملين في الاقتصاد غير الرسمي من التغطية التأمينية.
وجاءت الإشادة في إطار التعاون بين منظمة العمل الدولية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، من خلال تنظيم برنامج لبناء القدرات خلال يوليو 2026،
ضمن مشروع «الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة»، بمشاركة مسؤولين وخبراء من المؤسسات الوطنية المعنية بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والصحية في مصر.
ويستهدف البرنامج تبادل الخبرات الدولية وتطوير القدرات في عدد من المجالات الحيوية، أبرزها تمويل الصحة، والحوكمة، والتحول الرقمي،
وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، مع التركيز على الفئات التي تواجه تحديات في الوصول إلى خدمات التأمين الصحي، وفي مقدمتها العاملون في الاقتصاد غير الرسمي.
التأمين الصحي الشامل وتعزيز الحماية الاجتماعية
وتأتي هذه الجهود في إطار دعم تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية لضمان كفاءة إدارة النظام وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، بما يسهم في تحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المختلفة.
كما يمثل تطوير القدرات المؤسسية أحد المحاور الرئيسية لإنجاح إصلاحات قطاع الصحة، من خلال تحسين آليات التمويل والحوكمة،
والاستفادة من الحلول الرقمية في إدارة الخدمات وتطوير نظم التأمين، بما يدعم استدامة المنظومة وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
ويكتسب توسيع التغطية الصحية أهمية خاصة بالنسبة للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، الذين يحتاجون إلى آليات أكثر فاعلية لإدماجهم في منظومة التأمين الصحي، بما يتيح لهم الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية ويعزز شمول الحماية الاجتماعية.
الاتحاد الأوروبي وهولندا يدعمان إصلاحات الصحة في مصر
وفي هذا السياق، أكدت آن كوفود، رئيسة فريق حوكمة الهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن دعم إصلاحات الصحة والحماية الاجتماعية يمثل ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وأوضحت أن الاستثمار في تعزيز المؤسسات وإتاحة الرعاية الصحية للجميع يسهم في تنمية رأس المال البشري المصري،
ويدعم تحقيق الازدهار على المدى الطويل، مشيرة إلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير المؤسسات وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الصحية.
من جانبه، أكد بيتر موليما، سفير مملكة هولندا لدى مصر، أهمية دعم إصلاحات الصحة والحماية الاجتماعية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، معلنًا استعداد بلاده لمواصلة دعم مصر وشركاء الأمم المتحدة في توسيع نطاق التغطية الصحية.
وأشار إلى أهمية شمول العاملين في الاقتصاد غير الرسمي واللاجئين والمهاجرين ضمن جهود توسيع التغطية الصحية، بما يعزز اندماج مختلف الفئات في المجتمع والاقتصاد، ويدعم قدرتهما على الصمود أمام التحديات.
وتعكس هذه الجهود أهمية الشراكات الدولية في دعم تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير آليات التمويل والحوكمة، بما يسهم في تعزيز الحماية الصحية والاجتماعية وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.
