مصر ترفض تصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا
مصر ترفض تصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا أعلنت جمهورية مصر العربية رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019
بين فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني، وأن التصديق عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في بيان رسمي، على أن الموقف المصري يستند إلى مبادئ القانون الدولي للبحار،
والحقوق السيادية التي تكفلها القواعد الدولية للدول المطلة على البحر المتوسط، لا سيما فيما يتعلق بتحديد المناطق البحرية الخاضعة لاختصاصها.
مصر تتمسك بحقوقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة
وأكدت مصر أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فيما يتعلق بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تقوم على مبادئ العدل والإنصاف في تحديد الحقوق البحرية للدول.
وأوضحت أن المذكرة تتضمن، وفقًا للموقف المصري، مساسًا واضحًا بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري،
وهو ما يدفع القاهرة إلى تجديد رفضها لأي ترتيبات من شأنها التأثير على هذه الحقوق أو الانتقاص منها.
ويأتي هذا الموقف في إطار تمسك مصر بحقوقها البحرية المعلنة، ورفضها الإجراءات التي تستند إلى مذكرة التفاهم المذكورة،
باعتبار أن تحديد الاختصاصات البحرية يجب أن يتوافق مع قواعد القانون الدولي وأحكام الاتفاقيات المنظمة لهذا المجال.
تحذير مصري من الإجراءات المخالفة للحدود البحرية
وذكّرت جمهورية مصر العربية بأنها سبق أن اعترضت بصورة قاطعة على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019، مجددة رفضها للمذكرة وأي إجراءات أو تصرفات تصدر عن أي طرف استنادًا إليها، إذا كانت تتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.
وأكدت القاهرة احتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي، والتصدي لأي محاولة للإخلال بها، بما يعكس تمسك الدولة المصرية بمصالحها وحقوقها السيادية في البحر المتوسط.
ويؤكد البيان المصري استمرار موقف القاهرة الرافض للاعتراف بأي آثار قانونية للمذكرة فيما يتعلق بحقوق مصر البحرية،
مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقواعد الدولية الحاكمة لترسيم الحدود البحرية، بما يضمن احترام الحقوق السيادية للدول وعدم المساس بمناطقها البحرية.
وتظل حماية المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري من الملفات المرتبطة بالأمن القومي والمصالح الاستراتيجية المصرية،
في ظل أهمية البحر المتوسط باعتباره مجالًا حيويًا للتعاون الإقليمي واستغلال الموارد الطبيعية، وهو ما يجعل الالتزام بالقانون الدولي عنصرًا أساسيًا في معالجة الخلافات المتعلقة بالحدود والاختصاصات البحرية.
