مدبولي: ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بعد موافقة الحكومة
متابعة/ريهام الليثي
مدبولي: ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بعد موافقة الحكومة
مدبولي: ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بعد موافقة الحكومة في خطوة تشريعية طال انتظارها،
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تمهيدًا لعرضه على البرلمان،
في إطار تنظيم القضايا الأسرية لغير المسلمين وفقًا لعقائدهم الدينية، وبما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار الأسري.
ينص مشروع القانون على توحيد القواعد المنظمة للأحوال الشخصية للمسيحيين من مختلف الطوائف، مع مراعاة الخصوصية العقائدية لكل كنيسة، خاصة في مسائل الزواج والطلاق.
كما يحدد القانون شروط الزواج، والتي من بينها أن يتم برضا الطرفين، وألا يكون هناك مانع ديني، مع توثيق الزواج رسميًا، بما يضمن حفظ الحقوق القانونية للزوجين.
وفيما يتعلق بالطلاق، وضع المشروع ضوابط محددة، أبرزها قصره على أسباب معينة مثل الزنا أو تغيير الدين، مع إضافة بعض الحالات الأخرى التي قد تنظر فيها الجهات المختصة، وفقًا لما تقره كل طائفة.
ويتناول القانون كذلك قضايا النفقة والحضانة والرؤية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين ومصلحة الأطفال، مع التأكيد على أولوية رعاية الصغار وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي.
كما ينظم المشروع مسألة بطلان الزواج والتفريق، ويضع آليات واضحة للفصل في النزاعات الأسرية، بما يساهم في تقليل حالات التقاضي المطولة.
ويأتي هذا المشروع استجابة لمطالب مستمرة من الكنائس المصرية بضرورة وجود قانون موحد ينظم الأحوال الشخصية للمسيحيين، بدلًا من الاعتماد على لوائح قديمة ومتفرقة.
ومن المنتظر أن يثير القانون نقاشًا واسعًا داخل البرلمان وخارجه، خاصة في ظل ارتباطه بقضايا حساسة تمس حياة الأسر بشكل مباشر.
ويؤكد مراقبون أن إقرار هذا القانون سيمثل نقلة مهمة في ملف الأحوال الشخصية، بما يضمن وضوح القواعد وتحقيق العدالة بين الأطراف، مع احترام المرجعيات الدينية.
