مجلس الوزراء يوافق على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية بزيادة المساندة 35%
وائل خليفة
مجلس الوزراء يوافق على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية بزيادة المساندة 35%
مجلس الوزراء يوافق على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية بزيادة المساندة 35% وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»،
بشأن تحديث منظومة دعم الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية ويدعم زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.
ويستهدف البرنامج الجديد تطوير منظومة المساندة التصديرية وإعادة هيكلة محاورها وآلياتها، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية الدولية والتحديات الجيوسياسية، ويسهم في تخفيف الأعباء عن المصدرين، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا.
وأوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج الجديد يبدأ تطبيقه اعتبارًا من مشحونات بداية نوفمبر الحالي، ويتضمن خطة تنفيذ على مرحلتين؛ الأولى قصيرة المدى قبل نهاية عام 2026،
بهدف تحقيق أثر سريع على نمو الصادرات وجذب شركات جديدة للاستفادة من البرنامج، والثانية متوسطة المدى تبدأ في يوليو 2027، وتركز على معالجة التحديات التي تواجه الصادرات المصرية واستغلال الفرص التصديرية المتاحة.
البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية وزيادة المساندة 35%
يتضمن المحور الأول من البرنامج إعادة تنظيم المساندة الأساسية والحوافز، من خلال زيادة المساندة التصديرية بمتوسط 35% وفقًا لطبيعة كل قطاع وتحدياته ومتطلباته، باستثناء المناطق الحرة.
وتشمل الزيادة برامج الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية والهندسية،
والصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، إلى جانب الأثاث والمصنوعات الجلدية والأحذية والصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والكتب.
كما تشمل مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، ومنها الرخام والجرانيت والزجاج والسيراميك والمواد العازلة، فضلًا عن الصناعات اليدوية والحرفية.
ويستمر البرنامج في تطبيق الحوافز الإضافية المقررة حاليًا، مع إضافة الولايات المتحدة الأمريكية ودول جنوب شرق آسيا إلى الأسواق المستهدفة،
ومن بينها تايلاند وفيتنام وكمبوديا ولاوس وميانمار وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وبروناي وتيمور الشرقية.
مساندة الشحن والنقل لدعم الصادرات المصرية
ويتضمن المحور الثاني تطوير برنامج مساندة الشحن، من خلال تقديم دعم للنقل البحري والبري بنسبة 50% من تكلفة النقل إلى الدول المستهدفة، وتشمل الدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية وأستراليا ودول جنوب شرق آسيا وروسيا.
كما يشمل البرنامج مساندة المركب السريع بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية وفقًا للضوابط المنظمة، ودعم النقل الجوي بنسبة 25% إلى أوروبا، و50% إلى إنجلترا ضمن برنامج الحاصلات الزراعية.
ويتضمن المحور أيضًا مساندة النقل الداخلي بنسبة 25% من التكلفة، والتأمين على الشحن بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين المعتمدة، بما يسهم في خفض تكاليف التصدير وتحسين قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
استمرار دعم المعارض والتدريب ورفع كفاءة الشركات
وفيما يتعلق بالمحور الثالث الخاص بالخدمات، يستمر البرنامج الجديد في تقديم المساندة للخدمات الداعمة لتنمية الصادرات ورفع كفاءة الشركات المصدرة، من خلال برامج مساندة المعارض والتدريب ورفع القدرات، وفقًا للقواعد المعمول بها حاليًا.
كما تضمن البرنامج استمرار القواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية، مع تعديل البند الرابع من القواعد العامة، بحيث تلتزم الشركات بتقديم الملفات مستوفاة جميع البيانات والمستندات المطلوبة،
والتأكد من اكتمالها قبل قبولها وإثبات استلامها، لضمان انتظام عمليات الفحص والمراجعة وتجنب تراكم الملفات غير المستوفاة وتأخر إجراءات الصرف.
