مجلس النواب عقد اليوم الإثنين ثاني جلساته بشأن طلب الرئيس السيسي تفويضًا برلمانيًا لإرسال قوات عسكرية إلي السعودية

مجلس النواب عقد اليوم الإثنين ثاني جلساته بشأن طلب الرئيس السيسي تفويضًا برلمانيًا لإرسال قوات عسكرية إلي السعودية

مجلس النواب عقد اليوم الإثنين ثاني جلساته بشأن طلب الرئيس السيسي تفويضًا برلمانيًا لإرسال قوات عسكرية إلي السعودية حيث عقدت الجلسة الأولى أمس الأحد، ولم يحسم خلال الجلسة قرار «النواب» بشأن الموافقة أو الرفض على التفويض الذي طلبه رئيس الجمهورية.

وشهدت جلسة مجلس النواب أمس الأحد عرض رئيس المجلس بيانًا بتفويض رئيس الجمهورية لإرسال قوات للدفاع عن المملكة العربية السعودية،

كما شهدت طلب عدد كبير من النواب معرفة المزيد من المعلومات بشأن طلب التفويض وعملية إرسال قوات إلى الخارج،

مما دفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إلى إبلاغهم بأنه سيعقد 3 جلسات أو أكثر لمزيد من التوضيح والشرح.

تفويض رئيس الجمهورية

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعات الأكاديمية العسكرية، الذي أقيم يوم السبت الماضي، التفويض لاتخاذ إجراءات لحماية المملكة العربية السعودية والدفاع عنها،

إذا طلبت ذلك من مصر، وجاء طلب رئيس الجمهورية عملًا بنص المادة 152 من الدستور، والتي تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة،

ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني،

وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

موقف الأحزاب

أصدرت بعض الأحزاب بيانات حددت فيها موقفها بشأن طلب رئيس الجمهورية، من بينها حزب العدل، حيث أصدر المكتب السياسي للحزب بيانًا كشف فيه عن قراره بتفويض الهيئة البرلمانية للحزب بالتصويت بالموافقة على طلب رئيس الجمهورية بشأن إرسال القوات المسلحة خارج حدود الدولة،

كما أصدر حزب الوفد بيانًا أكد فيه موافقته على تفويض رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة،

بينما أعلن المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي توجيه الهيئة البرلمانية للحزب بالامتناع عن التصويت على القرار المتعلق بتفويض القوات المسلحة وإرسال قوات لدعم المملكة العربية السعودية، استنادًا إلى عدد من الاعتبارات المرتبطة بالأمن القومي المصري والتكاليف