الإسكان الاجتماعي توضح أسباب استبعاد المتقدمين للوحدات السكنية
كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى رفض طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن رفض الطلبات يرجع لعدة أسباب، أبرزها عدم تطابق البيانات المسجلة وقت التقديم مع نتائج الاستعلام الميداني، سواء فيما يتعلق بالدخل أو امتلاك وحدة سكنية.
وأضافت أن من بين أسباب الرفض أيضًا نتيجة الاستعلام الائتماني الذي يتم عبر جهات التمويل، وفقًا لتصنيف العميل الائتماني وقواعد البنك المركزي المنظمة لذلك.
وأكدت أن من الأسباب الرئيسية للرفض كذلك سبق استفادة المواطن بوحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة، مشيرة إلى أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 ينص على عقوبات تصل للحبس والغرامة بحق من يقدم بيانات غير صحيحة أو يلجأ للغش والتدليس للحصول على وحدة سكنية أو دعم من الصندوق.
وأشارت إلى أن الصندوق يتيح للمواطنين إمكانية التظلم من قرار الرفض خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ الإخطار، حيث يتم إرسال رسالة نصية للمواطن توضح موقف الطلب على رقم الهاتف المسجل أثناء التقديم.
كما يمكن متابعة حالة الطلب من خلال الصفحة الرسمية للصندوق، أو عبر مركز خدمة العملاء على الأرقام: 5999 و5777 و1188 من المحمول، ورقم 090071117 من الخط الأرضي.
وشددت على أنه في حال مرور أكثر من عام على قرار الرفض دون تقديم تظلم، يتم اعتبار الملف مرفوضًا نهائيًا وفقًا للشروط والضوابط المنظمة.
وفيما يتعلق باسترداد مقدمات الحجز، أوضحت مي عبد الحميد أن جميع المتقدمين بمشروع “سكن لكل المصريين” يمكنهم سحب مقدم جدية الحجز والأقساط ربع السنوية من خلال مكاتب البريد المميكنة، مؤكدة أنه في حال وجود أي مشكلة يمكن تقديم شكوى عبر منصة الشكاوى الرسمية للصندوق.
الإسكان الاجتماعي توضح أسباب استبعاد المتقدمين للوحدات السكنية
