صحة الغربية .. تشدد الرقابة علي المنشئات الخاصة وتكثيف المرور علي معامل التحاليل بزفتي.
ليلي أبو النجا
صحة الغربية .. تشدد الرقابة علي المنشئات الخاصة وتكثيف المرور علي معامل التحاليل بزفتي.
صحة الغربية .. تشدد الرقابة علي المنشئات الخاصة وتكثيف المرور علي معامل التحاليل بزفتي.
كثفت مديرية الصحة بالغربية حملاتها علي المنشئات الخاصة وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على المنشآت الطبية وضمان تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين
شهدت مدينة زفتى بمحافظة الغربية حملة تفتيشية موسعة على عدد من معامل التحاليل الطبية للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل والتأكد من حصول المنشآت على التراخيص اللازمة ومراعاة معايير الجودة والسلامة.
وجاءت الحملة بمشاركة الدكتور أحمد الصواف مدير العلاج الحر بزفتى والدكتورة إسراء الجمل مفتش المعامل بمديرية الشؤون الصحية بالغربية،
حيث شملت أعمال التفتيش المرور على عدد من معامل التحاليل الطبية، وفحص التراخيص والمستندات والاشتراطات المنظمة للعمل، إلى جانب مراجعة الجوانب الفنية والتشغيلية ذات الصلة بنشاط المعامل.
وأسفرت أعمال الحملة عن رصد عدد من المعامل غير المرخصة، إلى جانب تسجيل مخالفات داخل بعض المعامل،
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، وذلك وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة للعمل، وإحالة ما يستوجب الإحالة إلى الجهات المختصة لاتخاذ شؤونها.
صحة الغربية .. تشدد الرقابة علي المنشئات الخاصة وتكثيف المرور علي معامل التحاليل بزفتي.
وتأتي هذه التحركات الرقابية في وقت تمثل فيه معامل التحاليل الطبية حلقة أساسية في منظومة الرعاية الصحية، إذ ترتبط نتائج التحاليل بصورة مباشرة بقرارات الأطباء المتعلقة بالتشخيص والمتابعة والعلاج،
وهو ما يجعل الالتزام بالاشتراطات المهنية والقانونية ليس مجرد إجراء إداري، وإنما ضرورة تمس سلامة المريض وجودة الخدمة الطبية المقدمة له.
الترخيص.. خط الدفاع الأول عن المريض
وتؤكد الحملات الرقابية أن حصول المنشأة الطبية على الترخيص القانوني يمثل أحد أهم الضوابط التي تضمن خضوعها للمتابعة والتفتيش، فضلًا عن التزامها بالاشتراطات الفنية والصحية المنظمة لنشاطها.
ومن هنا، فإن مواجهة المعامل غير المرخصة والمخالفات داخل المنشآت المرخصة لا تستهدف النشاط الطبي المشروع، وإنما تستهدف ضبط سوق الخدمات الطبية
ومنع أي ممارسات قد تعرض المواطنين للخطر، مع التأكيد على أن المنشآت الملتزمة بالقانون تظل شريكًا أساسيًا في تطوير المنظومة الصحية.
وتندرج الحملة ضمن منظومة أوسع من أعمال الرقابة والمتابعة للقطاع الطبي بمحافظة الغربية، في إطار توجيهات الدكتورة رشا محمد خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية،
والدكتور هيثم عبد الحافظ، مدير إدارة العلاج الحر بالغربية، والدكتورة إيمان عاشور، مدير إدارة المعامل بمديرية الشؤون الصحية بالغربية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بمديرية الشؤون الصحية والإدارة الصحية بزفتى.
كما تأتي في سياق الاهتمام المستمر من وزارة الصحة والسكان بمتابعة المنشآت الطبية الخاصة وضبط جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تحت إشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان،
والدكتور هشام زكي، مدير إدارة العلاج الحر بالوزارة، بما يدعم جهود الدولة في إحكام الرقابة على المنشآت الصحية والتأكد من التزامها بالقوانين والاشتراطات المنظمة للعمل.
وفي السياق ذاته، تضطلع الدكتورة زينب عميرة، مديرة الإدارة الصحية بزفتى، بدور مهم في دعم ومتابعة جهود الرقابة الصحية داخل نطاق الإدارة، بما يسهم في استمرار عمليات المرور والتفتيش ورصد أي مخالفات والتعامل معها من خلال الأطر القانونية.
رقابة لا تتوقف.. وصحة المواطن أولًا
ولا تتوقف أهمية هذه الحملات عند حدود تحرير المخالفات أو اتخاذ الإجراءات القانونية، وإنما تمتد إلى ترسيخ ثقافة الالتزام داخل القطاع الطبي، والتأكيد على أن تقديم الخدمة الصحية مسؤولية مهنية وقانونية وإنسانية في آن واحد.
فالمواطن الذي يتوجه إلى معمل لإجراء تحليل لا يبحث فقط عن نتيجة مدونة على ورقة، وإنما يضع بين يدي المنشأة جزءًا أساسيًا من رحلة تشخيص مرضه واتخاذ القرار الطبي بشأنه.
ومن ثم، فإن ضمان سلامة الإجراءات وجودة الخدمة وصلاحية المنشأة والعاملين بها يمثل جزءًا لا يتجزأ من حق المواطن في الحصول على رعاية صحية آمنة.
وتعكس الحملات التفتيشية المتواصلة رسالة واضحة مفادها أن الرقابة الصحية ليست إجراءً موسميًا، وإنما عملية مستمرة تستهدف حماية المواطن ورفع مستوى الخدمة والحفاظ على هيبة القانون داخل المنظومة الطبية.
وفي زفتى، تبدو الرسالة أكثر وضوحًا: لا مكان لمنشأة تعمل خارج الإطار القانوني، ولا تهاون مع أي مخالفة تمس سلامة الخدمة الطبية، بينما يظل الهدف النهائي لكل هذه الإجراءات هو المواطن المصري، وحقه في خدمة صحية آمنة ومنضبطة تحظى بالرقابة والمتابعة.
صحة الغربية .. تشدد الرقابة علي المنشئات الخاصة وتكثيف المرور علي معامل التحاليل بزفتي.
