سويلم: تنفيذ 16 مشروعًا لحماية شواطئ الإسكندرية بتكلفة 5.6 مليار جنيه
سويلم: تنفيذ 16 مشروعًا لحماية شواطئ الإسكندرية بتكلفة 5.6 مليار جنيه أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن حماية الإسكندرية من آثار التغيرات المناخية تمثل أولوية وطنية
للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات والمنشآت الحيوية، مشيرًا إلى تنفيذ 16 مشروعًا لحماية شواطئ المدينة بتكلفة إجمالية تقارب 5.6 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والري في افتتاح ورشة عمل بعنوان «آثار التغيرات المناخية على البنية التحتية الحضرية واستقرار المباني في مدينة الإسكندرية»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية.
التغيرات المناخية تهدد البنية التحتية بالإسكندرية
ناقشت ورشة العمل تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف البحرية ونحر الشواطئ وارتفاع مناسيب المياه الجوفية وتداخل مياه البحر على البنية التحتية والمنشآت العمرانية بالإسكندرية، إلى جانب بحث الحلول العملية القائمة على الدراسات العلمية والبيانات الميدانية للحد من هذه المخاطر.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن الإسكندرية تحظى باهتمام خاص من الدولة المصرية، لما تتمتع به من مكانة تاريخية وحضارية واقتصادية،
موضحًا أن حمايتها من الآثار السلبية للتغيرات المناخية ترتبط بالحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات والاستثمارات والمنشآت الحيوية.
واستعرض الوزير خرائط المخاطر التي أعدتها الوزارة ضمن الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية حتى عام 2100،
مشيرًا إلى استمرار تنفيذ مشروعات متكاملة للحد من آثار النحر وارتفاع الأمواج والعواصف البحرية.
مشروعات حماية شواطئ الإسكندرية باستثمارات 5.6 مليار جنيه
وأوضح وزير الموارد المائية والري أن مشروعات حماية شواطئ الإسكندرية تشمل تنفيذ 16 مشروعًا بتكلفة إجمالية تقارب 5.6 مليار جنيه،
من خلال الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بهدف تعزيز قدرة المدينة على مواجهة المخاطر الساحلية.
ومن أبرز هذه المشروعات المرحلة الأولى من سلسلة الحواجز المغمورة، بتكلفة تقارب 1.1 مليار جنيه، والمرحلة الثانية من مشروع حماية ساحل الإسكندرية غرب المحروسة،
بتكلفة تبلغ نحو مليار جنيه، بالإضافة إلى أعمال تدعيم الحواجز المغمورة بتكلفة تقارب 950 مليون جنيه.
وأشار سويلم إلى أن الاستثمارات الموجهة لحماية الشواطئ تسهم في الحد من مخاطر الغمر الساحلي وتجنب الخسائر الاقتصادية، فضلًا عن الحفاظ على التراث والأنشطة السياحية والعمرانية بالمدينة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، ومتابعة الأمواج والعواصف البحرية والتغيرات التي تطرأ على خط الساحل،
إلى جانب استعادة الشواطئ الرملية من أبو قير حتى الميناء الشرقي بطول يقارب 8.5 كيلومتر، وبعرض لا يقل عن 50 مترًا، وفقًا للخطط والاعتبارات الفنية المعتمدة.
تنسيق حكومي لتعزيز حماية الإسكندرية من مخاطر المناخ
وشدد وزير الموارد المائية والري على أهمية التكامل بين مشروعات حماية الشواطئ والتخطيط العمراني وإدارة مياه الأمطار والمياه الجوفية،
مع التوسع في الحلول الهندسية والطبيعية المستدامة، استنادًا إلى الدراسات العلمية والبيانات الميدانية، وبالتنسيق مع محافظة الإسكندرية والمركز القومي لبحوث المياه والجهات المعنية.
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بحماية شواطئ المدينة من تداعيات التغيرات المناخية،
موضحًا أن البدء المبكر في تنفيذ مشروعات الحماية أسهم في تعزيز قدرة الإسكندرية على مواجهة المخاطر الساحلية.
وأشار المحافظ إلى أن جهود الحماية لا تقتصر على مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، بل تشمل أيضًا الحد من مخاطر تسرب المياه إلى التربة
وتأثيرها على أساسات المباني القريبة من الشاطئ، بما يؤكد أهمية استمرار المشروعات للحفاظ على المدينة ومنشآتها.
وأشاد عطية بدور وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الوزارة
وتقديم الدعم اللازم لاستكمال مشروعات الحماية، بما يسهم في الحفاظ على شواطئ الإسكندرية وتعزيز استدامتها في مواجهة التغيرات المناخية.
