جثمان متوفاة رهينة الديون.. الصحة تحقق وخبير قانوني يحسم الجدل
جثمان متوفاة رهينة الديون.. الصحة تحقق وخبير قانوني يحسم الجدل أثارت واقعة احتفاظ مستشفى خاص بمنطقة الدقي بجثمان متوفاة أجنبية لحين سداد مستحقات مالية حالة من الغضب والجدل
وسط تساؤلات حول مدى قانونية حجز جثمان المتوفى للضغط على أسرته من أجل سداد الديون
وبحسب تفاصيل الواقعة تقدمت أسرة المتوفاة ببلاغ رسمي ضد المستشفى بعدما أكدت عدم قدرتها على سداد باقي المديونية وطلبت تولي إجراءات دفن الجثمان
وتدخلت جهات التحقيق لفحص الواقعة حيث صدر قرار بنقل جثمان المتوفاة إلى مشرحة زينهم وتم تنفيذ القرار بالفعل
فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات ما حدث وتحديد المسؤوليات
وأكد الدكتور رامي محمد مدير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة أن احتجاز جثمان المتوفى لحين سداد المستحقات المالية غير قانوني سواء داخل المستشفيات الحكومية أو الخاصة
وأوضح أن أي شكوى رسمية بشأن واقعة مماثلة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الجهات المختصة
مشيرًا إلى أن المستشفى يحق لها المطالبة بمستحقاتها من خلال الطرق والإجراءات القانونية دون الاحتفاظ بجثمان المتوفى
وأشار مدير العلاج الحر إلى أن واقعة المتوفاة الأجنبية لا تزال قيد التحقيق
مؤكدًا عدم الجزم حتى الآن بأن المستشفى قامت بالفعل بحجز الجثمان وأن الأمر يخضع لما تسفر عنه التحقيقات الرسمية
وفي المقابل حسم المستشار آمر أبو هيف المحامي بالنقض الجانب القانوني
مؤكدًا أن جثمان الإنسان لا يجوز التعامل معه باعتباره منقولًا يمكن حجزه لضمان سداد الديون
وشدد على أن عدم وجود نص صريح يجرم الواقعة بهذا الوصف لا يعني إباحتها مؤكدًا أن للمستشفى حق المطالبة بالمستحقات المالية
عبر القانون لكن لا يجوز استخدام الجثمان كوسيلة للضغط على ذويه
وقال الخبير القانوني إن حرمة الموتى وروح التشريع لا تسمحان بتحويل الجثمان إلى وسيلة لضمان سداد المديونية
مؤكدًا أن الجثة ليست بضاعة ولا يجوز حجزها مقابل المال
