تأجيل نظر الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم إلى 9 أغسطس
تأجيل نظر الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم إلى 9 أغسطس تأجيل نظر الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم إلى 9 أغسطس قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية “دستورية”
المقامة طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديلات قانون الإيجار القديم إلى جلسة 9 أغسطس المقبل
وشهدت الجلسة حضور المستشار يحيى وفا المحامي بالنقض والدستورية العليا الذي قدم مرافعة استمرت نحو ساعة
تناول خلالها أوجه الطعن بعدم دستورية القانون مع التركيز على المادة السابعة
التي تنص على إخلاء الوحدات السكنية بعد سبع سنوات مؤكدًا أنها تمس حقوقًا دستورية أصيلة للمستأجرين
واستند دفاع المستأجرين إلى عدة دفوع تتعلق بإجراءات إصدار القانون من بينها عدم عرضه على مجلس الشيوخ
وغياب بيانات وإحصاءات دقيقة بشأن أعداد المخاطبين بأحكامه وخصائصهم الاقتصادية والاجتماعية
بالإضافة إلى ما أثير حول عدم وضوح نتائج التصويت داخل مجلس النواب
وأكد الدفاع أن بعض نصوص القانون وعلى رأسها المادة السابعة تخالف مبادئ دستورية تتعلق بالحق في السكن وحرية الإقامةوالتنقل
مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر في إطار العدالة الاجتماعية
كما استعرضت المرافعة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للقضية من خلال عرض نماذج لأوضاع المستأجرين القدامى وما قد يترتب
على تطبيق القانون من تداعيات معيشية صعبة مع التأكيد على أهمية مراعاة هذه الاعتبارات عند إصدار التشريعات
واستشهد الدفاع بعدد من الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية العليا التي تناولت تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر دعمًا لأسباب الطعن المقدمة.
ومن المنتظر أن تواصل هيئة مفوضي المحكمة نظر الدعوى خلال الفترة المقبلة
تمهيدًا لإعداد تقريرها القانوني ورفعه إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون
