النيابة العامة المصرية وقطر تبحثان مكافحة غسل الأموال واسترداد الأصول
النيابة العامة المصرية وقطر تبحثان مكافحة غسل الأموال واسترداد الأصول نظمت النيابة العامة المصرية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب برنامجًا تدريبيًا مشتركًا بمشاركة النيابة العامة القطرية حول جرائم غسل الأموال
وتمويل الإرهاب وآليات استرداد الأصول وذلك في إطار استراتيجية النيابة العامة
الهادفة إلى تعزيز التعاون القضائي مع الدول العربية وتبادل الخبرات الفنية والعملية
وافتتحت فعاليات البرنامج برعاية الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام القطري
في خطوة تعكس حرص الجانبين على دعم التعاون المشترك في مجالات التدريب وبناء القدرات
ورفع كفاءة الكوادر القضائية المعنية بمكافحة الجرائم المالية المنظمة
وتناول البرنامج عددًا من المحاور المتخصصة التي شملت الجوانب الدولية والوطنية لجرائم
غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع استعراض مفهوم كل جريمة وأركانها القانونية إلى جانب
مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن المرتبطة بمكافحة هذه الجرائم
كما تضمن البرنامج عرضًا لدور مجموعة العمل المالي وتقارير التقييم المتبادل مع استعراض
التشريعات المصرية والقطرية المنظمة لجهود مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب وآليات تطويرها وفقًا للمعايير الدولية الحديثة
وشهدت الفعاليات تنفيذ تطبيقات عملية تناولت آليات استعادة الأصول والممتلكات المهربة
ومنهجية النيابة العامة المصرية في التحقيق بهذا النوع من الجرائم إضافة إلى استعراض رؤية
وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية في تحليل الأنماط المصرفية وغير المصرفية وغير التقليدية
لعمليات غسل الأموال وتطرق البرنامج إلى التحقيقات المالية الموازية من الجانبين النظري
والتطبيقي وآليات التعاون بين جهات التحقيق والقطاع المصرفي في تتبع الأموال
واستردادها بما يسهم في دعم جهود مكافحة الجرائم العابرة للحدود
وأكدت النيابة العامة المصرية أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار توجهها
نحو توسيع شراكاتها الدولية وتبادل الخبرات مع الجهات الوطنية والدولية المعنية
بما يعزز من قدرات التتبع والاسترداد وفق أحدث الممارسات الدولية المعمول بها
