النائب أحمد بدوى: حظر بيع الخطوط خارج الفروع الرسمية لشركات الاتصالات
إيمان إبراهيم
النائب أحمد بدوى: حظر بيع الخطوط خارج الفروع الرسمية لشركات الاتصالات
النائب أحمد بدوى: حظر بيع الخطوط خارج الفروع الرسمية لشركات الاتصالات وقال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،
إن أزمة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين تعود فى بعض الحالات إلى فترات سابقة على تطبيق منظومة الحوكمة الجديدة،
موضحا أن بعض الخطوط التى اكتشف المواطنون تسجيلها بأسمائهم تعود إلى سنوات طويلة، تمتد من عام 1997 وحتى عام 2018.
وأوضح بدوى، خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى، عبر على مسؤوليتى، أن تطبيق منظومة الحوكمة الجديدة بدأ فى عام 2018، مشيرا إلى أن هناك حالات لخطوط تم تسجيلها بأسماء مواطنين قبل تطبيق هذه المنظومة.
وأشار النائب أحمد بدوى إلى أن حالة المواطنين الذين اكتشفوا وجود أعداد كبيرة من الخطوط المسجلة بأسمائهم تثير تساؤلات حول المسؤولية والمحاسبة.
وقال إن الأمر يتعلق ببيانات المواطنين وبطاقات الرقم القومى التى تم استخدامها فى تسجيل خطوط بأسماء أصحابها، ثم أصبحت هذه الخطوط فى حوزة أشخاص آخرين، مؤكدا أن الشركات يجب أن تتحمل مسؤوليتها فى هذه الحالات.
وتطرق بدوى إلى ما أثير بشأن وجود خطوط تم بيعها للاجئين والمهاجرين باستخدام بطاقات شخصية لمواطنين مصريين، متسائلا عن مدى دقة هذه المعلومات وما إذا كان قد تم إثباتها خلال الاجتماعات.
وأوضح أن هذه المعلومة لم تثبت حتى الآن، وأن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لم يعلن ثبوت هذا الأمر، وأشار إلى أن الجهاز يقوم حاليا بحصر جميع الأرقام المسجلة بأسماء غير أصحابها الحقيقيين، للتأكد من حقيقة هذه الحالات وتحديد نطاقها.
